تنظر الدائرة الأولى «الحقوق» بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، الدعوى رقم 59688 لسنة 70 قضائية والتي رفعها الصيدلي هاني سامح، منسق حركة تمرد الصيادلة، والخبير الدوائي والمحامي صلاح بخيت. وتطالب الدعوى في شقها العاجل بإلغاء ووقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع أسعار سبعة آلاف صنف دوائي بنسب تزيد على 20%، وتطالب في شقها الموضوعي بإلزام وزير الصحة بالتقيد بالقرار 499 لسنة 2012 و314 لسنة 1991 بخصوص تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وكذلك التقيد بما جاء في القوانين واللوائح وما استقر عليه العرف من دراسة حالة كل مستحضر دوائي وكل شركة على حدة وفقا للمعطيات الحقيقية، وبيان وضعها المالي ووفقا لميزانياتها، ثم إصدار قرار التسعير سواء بزيادة السعر أو خفضه. واستندت الدعوى إلى عدم مشروعية قرار زيادة أسعار سبعة آلاف صنف دوائي لمخالفته للقانون والدستور والعرف وانعدام السبب وركن المشروعية للقرار المطعون عليه، وإساءة استعمال السلطة بما يضر بمصالح المواطنين والمرضى لصالح شركات دواء تربح مئات الملايين سنويا كما هو ثابت في ميزانياتها وأوراق الدعوى. وقال الصيدلي هاني سامح، صاحب الدعوى، إن مافيا الدواء وسلاسل الصيدليات تكسبت مئات الملايين من جراء هذا القرار المعيب عوضا عن مكاسبهم الأصلية والتي تقدر بمئات الملايين للشركة الواحدة، وأن سوق الدواء أصبحت تنافس في مكاسبا أسواق السلاح والمخدرات. وذكر أن البورصة المصرية مقيد بها عدد من الشركات الدوائية المغمورة تبين القوائم المالية لها تعاظم أرباحها بنسب نمو بلغت 100%، منوهاً بأن هذه الشركات هي إيبيكو وسبأ وأكتوبر فارما ومينا فارم، وأغلبها شركات مغمورة ومع ذلك حققت أرباحا بعشرات الملايين وصلت إلى 400 مليون جنيه لشركة واحدة مع العلم أن غالب مستحضراتها تحت مستوى الثلاثين جنيها. وأكد سامح أن تكاليف الدواء من خامات وتصنيع مجرد قروش معدودة لا تتأثر بالدولار، وإن ارتفع إلى أضعاف سعره، حيث ذكر أنه على سبيل المثال فإن الكيلوجرام الواحد من الخامات الدوائية ينتج كمية تصل إلى عشرين مليون قرص (دواء التروكسين لعلاج الغدة الدرقية كمثال)، واحيانا في المتوسط يصل إلى مليون قرص (مئة الف عبوة- دواء اماريل لعلاج السكر على سبيل المثال). وشدد سامح على أن تسعير الدواء يخضع لعدد من قوانين التسعير الجبري وتحديد هامش الأرباح، وأن هذه القوانين نصت على صافي ربح للمصانع والشركات تصل في حدها الأدنى إلى 20% وحددت مثلها للصيدلي، بالإضافة إلى 7% للموزعين، بالإضافة إلى نسب أخرى تستفيد منها الشركات.
