أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال ال6 أشهر الأولى من عام 2016 قد شهدت طفرة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015، حيث بلغ عدد الموافقات التي تم منحها لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية 1306 مشروعات، بتكلفة استثمارية بلغت 21.3 مليار جنيه، وتتيح أكثر من 54 ألف فرصة عمل، مقابل 1099 موافقة، بتكلفة استثمارية بلغت 20.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، أي بنسبة زيادة قدرها 19% من إجمالي عدد الموافقات الممنوحة داخل وخارج المناطق الصناعية، كما حصل 622 مشروعاً علي موافقات فورية ومبدئية مشروطة، وتم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي ل3 آلاف 179 مستثمر. وقال «قابيل»، خلال جولته بمدينة السادس من أكتوبر، التي قام خلالها بافتتاح 3 مصانع جديدة تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية وقطاعات الألومنيوم، باستثمارات تصل إلى حوالي 300 مليون جنيه، إن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح جهود الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي من خلال تسهيل منظومة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، وتخصيص وترفيق الأراضي والقيد بالسجلات الصناعية، فضلا عن تقديم خدمات الدعم الفني، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للقطاع الصناعي الذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري وأضاف «قابيل»: أن «الوزارة تضع على رأس أولوياتها إنشاء المراكز اللوجستية المتخصصة فى مختلف المدن والمناطق الصناعية لإيجاد منافذ تخزين وشحن وتوزيع كافة المنتجات الصناعية»، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في زيادة قدرة المصانع على تصريف وبيع منتجاتها. وأوضح أن إقامة مثل تلك المراكز اللوجستية يساهم في زيادة إقبال المستهلك المصري على منتجاته الوطنية، حيث تعد هذه المراكز منافذ بيع مباشرة للمستهلكين، إلى جانب تسهيل عملية شحن وتصدير المنتجات المحلية للأسواق الخارجية. وشملت جولة الوزير عقد لقاء موسع مع أعضاء جمعية مستثمري مدينة ال6 من أكتوبر، برئاسة الدكتور محمد خميس، حيث استعرض الوزير أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي، وتحسين مؤشرات الأداء، كما أجاب الوزير على عدد من تساؤلات واستفسارات المستثمرين حول رؤية الحكومة للتعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي.
