أصدر الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، الإثنين، قرارا بضوابط تمثيل المال العام في الشركات المشتركة التي تساهم فيها شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة. وأمهل القرار شركات قطاع الأعمال العام حتى نهاية ديسمبر 2016، للقيام بتوفيق أوضاع تمثيل المال العام وفقا لأحكام القرار. وقال «الشرقاوي»، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن «القرار يهدف إلى تحسين عملية إدارة تلك المساهمات، وبالتالي العائد منها، مع وضع الضوابط الكفيلة بتحقيق درجة عالية من الشفافية في كافة الإجراءات». وأوضح أن القرار يشمل الترشيحات وانتهاءً بممارسة مهام عضو مجلس الإدارة ممثل المال العام، ومتابعه أداء الشركات المشتركة، وذلك في إطار قواعد الحوكمة، ودون المساس باستقلالية قرارات مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة. وأضاف: «القرار يأتي في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام للتطوير الإداري وتعظيم العائد من استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، وتفعيلا لقواعد حوكمة الشركات». وتضمن القرار عدة نقاط، منها ضرورة مراعاة الشركات ترشيح من تتوافر لديه الخبرة المناسبة لعضوية مجلس إدارة الشركة المشتركة التي تساهم فيها في ضوء حجم الشركة وطبيعة نشاطها، كما وضع القرار أسس واضحة لمنظومة متابعة أداء الشركات المشتركة والتقارير الدورية التي يجب أن يلتزم ممثل المال العام بتقديمها، التي تعتبر من عناصر تقييم أدائه ومدى نجاحه في تمثيل الجهة المساهمة، وأن يكون التمثيل في شركتين على الأكثر ومدته وشروط التجديد. كما تضمن القرار ضرورة التزام الشركات القابضة والتابعة بالحصول على عدم ممانعة الوزارة على ترشيحات ممثلي المال العام في عضوية مجالس إدارات الشركات المشتركة التي تمتلك الشركة القابضة أو شركاتها التابعة حصص أو أسهماً في رأسمالها قبل إصدار قرار التعيين. ولمنع تعارض المصالح، فقد تتضمن القرار عدم جواز قيام رئيس أو عضو مجلس الإدارة التنفيذي للشركة قابضة أو التابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام بالترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مشتركة كعضو من ذوي الخبرة.
