قرر محمد القاضى، وكيل نيابة مركز طلخا، الإثنين، حبس 2 من المسؤولين بالجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالدقهلية، 15 يومًا، لاتهامهما بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، لقيامهم بصرف شيكات بقيمة 3.5 مليون جنيه كعمولة خبير في واقعة بيع أرض محطة إنتاج البيض بطلخا، رغم بيعها بالأمر المباشر، وليس بالمزاد. بدأت وقائع القضية عندما تقدم حسن محمد حسن، مدير الشؤون القانونية، ببلاغ لنيابة الأموال العامة للتحقيق مع المتسبب في استخراج «الشيك» الخاص برسوم دلالة الخبير من الحساب الجارى للجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالدقهلية والخاص بواقعة بيع أرض محطة إنتاج البيض بطلخا (أرض فضاء ) بقيمة 3 ملايين و530 ألف جنيه على شيكين، على الرغم من بيع الأرض بالأمر المباشر من قبل مجلس إدارة الجمعية، وطلبت نيابة الأموال العامة تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة. وأكدت تحريات المباحث قيام مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المركزية بالدقهلية ممثلة في رئيسها المدعو عبدالخالق أحمد عبدالخالق بالتعاقد مع شركة الخبرة والتثمين ويمثلها خالد ابن الوليد السيد أحمد محمد وشقيقاه هانى وأسامة بصفتهم خبراء مثمنين، وذلك لبيع الأرض بموجب جلسة مزاد علنى وتم الإعلان عن جلسة المزاد والتى تم عقدها بتاريخ 24/11/2014 وتقدم بأعلى سعر للمتر حسن غانم فايد بسعر المتر 2300 جنيه، ورفض المجلس ما جاء بمحضر المزاد بتاريخ 27/ 11/ 2014 وفى 15 /12 /2014 تم عقد مزاد علنى آخر لبيع الأرض وانتهت الجلسة بتقدم المدعو أحمد إبراهيم محمد خطاب بأعلى سعر للمتر وقدره 2525 جنيها للمتر، مع الإشارة بمحضر المزاد إلى أن المتزايدين جميعا شركاء متضامنون فيما بينهم، كل حسب نسبته. وبتاريخ 18/ 12/ 2014 رفض مجلس إدارة الجمعية السعر الوارد بالمزاد العلنى والمقدم من المدعو أحمد إبراهيم محمد خطاب وقدره 2525. وبذات التاريخ وفى ذات الجلسة وافق مجلس الإدارة على البيع لنفس الشخص بالأمر المباشر بعد تقديمه طلبا للشراء بسعر المتر 2600 جنيه. وأكدت التحريات قيام مسؤولى الجمعية في 5 /1/ 2015 بصرف شيكين بنكيين من حساب الجمعية ببنك مصر فرع المعاملات الإسلامية بالمنصورة الأول بمبلع 3 ملايين و209 آلاف و700 جنيه، والثانى بمبلغ 320 ألفا و970 جنيها لصالح المدعو أسامة السيد أحمد محمد أبوأحمد ( شركة الخبرة والتثمين ) وذلك بناء على طلب مقدم من الشركة كعمولة للمكتب وقيمة ضريبة المبيعات عن بيع الأرض المذكورة. وانتهت التحريات إلى عدم أحقية مكتب الخبير المثمن والمحرر له الشيكان، نظرا لأن البيع تم بالأمر المباشر من مجلس إدارة الجمعية ولم يقع بالمزاد العلنى حسبما جاء بعقد الاتفاق بين الشركة والجمعية. وأكدت التحريات مسؤولية كل من: فريد عبدالخالق الشربينى، مدير الجمعية، ونشأت عبدالباقى إبراهيم عيد، أمين الصندوق، وكارم علوى حافظ، مدير الحسابات بالجمعية، وضياء الدين محمد على المحاسب بالجمعية عن واقعة إهدار المال العام وإصدار الشيكين بدون وجه حق. وقررت النيابة حبس كل من كارم علوى حافظ، مدير الحسابات بالجمعية، وضياء الدين محمد على المحاسب بالجمعية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
