قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، مسؤولة عن تسلم القمح المحلي من الفلاحين، بعضوية وزارتي الزراعة والتموين، موضحا أنه يجب النظر إلى الوزارات الثلاث عند تتبع هذا القطاع. وأوضح الوزير، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن حق الدولة محفوظ في توريد القمح، ولم نهدر مليما واحدا خلال الموسم الحالي، لافتا إلى أنه لن يسمح بوجود أي فساد في وزارته. وأشار «حنفي» إلى أنه يدعم قرار النائب العام بمحاسبة كل من أخطأ وتبين أنه مشارك في إهدار مال الدولة، خاصة أن جميع التجار لديهم باقي مستحقات مالية لدى الوزارة، ولن يحصلوا عليها إلا بعد توريد صرف الكمية كاملة بعد التصفية الصفرية للصوامع والشون.