قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب تتحرك في ضوء بلاغات حررتها الوزارة، حيث تم تشكيل اللجنة بعد قيام الوزارة بتحرير 8 محاضر لأكثر من موقع بشكوك حول كميات موردة ومختلفة عن الكميات المسجلة، مشيرا إلى أن محاضر اللجنة عن إهدار القمح في الصوامع لا تزيد عن 4 محاضر. وأضاف «حنفي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الأحد، أن وزارة التموين كسلطة تنفيذية، ومجلس النواب كسلطة تشريعية، يقفان على نفس الخط لتحقيق الأهداف المرجوة للمواطنين، مشيرا إلى أن عدد كبير من النواب طالب بالإبقاء على منظومة استلام القمح القديمة بعد إجراء تعديل عليها لمنع السرقة. وتابع: «مصر تنتج 9 مليون طن من القمح وفقا لتأكيدا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحصل وزارة التموين على 5 مليون طن منها، والجزء المتبقي يدخل في استهلاكات داخل السوق المحلي». وكشف «حنفي» عن منع الوزارة لما يسمى ب«الوسطاء» في استيراد القمح، مؤكدا أن «التموين» هي الجهة الوحيدة المسئولة عن عملية الاستيراد، وتقوم بشراء طن القمح من المزارعين بسعر أعلى ألف جنيه عن السوق المحلية. وعن الاستيراد قال «حنفي»، إن الوزارة تقوم باستيراد الأقماح وفقا لسعر الدولار الرسمي في البنوك، ولا شأن لها بارتفاعاته التي يشهدها بالسوق السوداء.
