اعترف المتهمون المقبوض عليهم في قضية «خلية الملثمين» التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، في التحقيقات التي أجرتها نيابة حوادث شمال الجيزة، اليوم، بأنهم ارتكبوا 17 جريمة إرهابية على مدار 3 سنوات مضت، منها اغتيال أمين شرطة بجهاز الأمن الوطني، ومواطن اعتقدوا أنه مرشد للأمن، وتفجير مركز شرطة ناهيا، ما أسفر عن قتل خفير وعامل فراشة، وإحراق منشآت عامة بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادي المنعقد بمدينة شرم الشيخ مارس 2015. وقررت النيابة بإشراف المستشار علاء سمير، القائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابات، بحبس المتهمين الخمسة، وهم: «فايز.أ، ومحمد.س، وأحمد.ش، ومحمود.ر، وعمرو.ا»، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وإعلانهم بقرار إحالتهم إلى الدائرة «15» بمحكمة جنايات الجيزة، التي تنظر محاكمتهم و70 متهمًا آخرين من عناصر الخلية. وأفادت مصادر قضائية بأن النيابة لا تزال تعد أمر إحالة لجميع المتهمين إلى المحكمة العسكرية، وذلك نفاذًا للقانون رقم 136 لسنة 2014، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية. وقال المتهمون الخمسة، في التحقيقات التي أجراها أحمد الحمزاوي، وكيل النيابة، إنهم اشتركوا في اغتيال أحمد عبدالله، أمين شرطة بالأمن الوطني، وإحراق مصنع «آيس مان»، ومجلس مدينة كرداسة، والوحدة المحلية بناهيا، وتفجير مركز ناهيا الذي أسفر عن مقتل خفير وعامل فراشة، فضلاً عن إطلاق أعيرة على 3 مواطنين، والشروع في قتلهم، وإطلاق أعيرة نارية على محطة وقود. وقال المتهمون، إنهم هربوا من منطقة كرداسة مسقط رأسهم، ولجأوا للاختباء في محافظة مطروح، للابتعاد عن أعين أجهزة الأمن، وإن عودتهم كانت بعد هدوء الحملات الأمنية. وذكرت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائمهم ملثمين للحرص على إخفاء هوياتهم، ولقبت عصابتهم ب«الملثمين»، وتبيّن أن «أبوداغر» كون تشكيلًا عصابيًا لسرقة المواطنين، لكن ميوله السياسية وباقي أفراد التنظيم دفعتهم لارتكاب جرائم إرهابية بقتل عناصر الأمن، واقتحام لجان الاستفتاء على الدستور قبل 3 سنوات، وإطلاق النيران على الدوريات الأمنية، وقتل مواطن اعتقدوا أنه مرشد للأمن. وبحسب التحريات التي تسلمتها النيابة والصحيفة الجنائية للمتهمين، فإن المتهم «أبوداغر» صادر ضده 12 قرارًا بالضبط والإحضار من قِبَل النيابة العامة، واتضح أن المتهمين الخمسة ارتكبوا جرائم خطف مواطن للاستيلاء على مسكنه منذ شهر، وخطف مواطنين والاستيلاء على سيارة أحدهما، وتجريد آخر من ملابسه لشكهم في تعاونه مع الأمن، وأنهم قتلوا المجني عليه عطا الله شبل، عمدًا مع سبق الإصرار لظنهم قيامه بمعاونة أجهزة الأمن في ملاحقتهم، فرسموا مخططًا إجراميًا نفذوه بالتوجه لمسكنه حاملين أسلحتهم النارية، ولما ظهر المجني عليه أمامهم قتله عدد من المتهمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه، كما قتلوا المجنى عليه صلاح الدين أحمد لاعتقادهم ملاحقة المجنى عليه لاثنين من المتهمين حال فرارهما من مسرح ارتكابهما حادثة إضرام النيران بالمجلس المحلى لمدينة كرداسة، إضافة إلى قتلهم المجنى عليه أحمد عبدالله أحمد، أمين شرطة بقطاع الأمن الوطنى، عمدًا مع سبق الإصرار بباعث الانتقام من رجال الشرطة، فبيتوا النية وعزموا الخلاص منه، ورسموا مخططًا نفذوه بالتوجه وبحوزتهم أسلحتهم النارية، حيث تواجد المجنى عليه، وانتظروه في طريق توقعوا مروره فيه، وعندما ظهر بادر المتهم العاشر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه، فأرداه قتيلاً. ويواجه المتهمون اتهامًا بالاعتداء على معاون مباحث قسم شرطة كرداسة، المقدم عصام نبيل والقوة المرافقة له، حال ضبطهم.
