قال رئيس الوزراء التركي، بن على يلدريم، «لن نسمح مرة أخرى، بمحاولات حمقاء تستهدف أمن البلاد وسلامة المواطنين»، مؤكدًا اتخاذهم سلسة من التدابير في هذا الصدد. جاء ذلك في حديثٍ أدلى به رئيس الحكومة التركية، خلال لقاء تلفزيوني، أجرته معه قناتان محليتان، مساء السبت. وأضاف «لن نسمح بمثل هذه المحاولات، بينما تحارب الدولة المنظمة الإرهابية الانفصالية (في إشارة إلى بي كا كا) من جهة، وتعمل بكل قواها على حماية حدودها الجنوبية (مع سوريا)». وتابع «سنتخذ كافة التدابير التي لا تشكل تهديدًا للشعب، وسنطبق كافة أنواع آليات المراقبة، فهذه المرحلة، مرحلة اكتشاف الأخطاء ونقاط الضعف، والتدابير التي ستتخذ، ستكون لمواجهتها». وحول الاجتماع المقبل لمجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا، أوضح يلدريم أنه سيعقد الخميس المقبل، في مقر رئاسة الوزراء بقصر جانقايا بالعاصمة أنقرة، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد. وأكد أن «عقد الاجتماع بمقر رئاسة الوزراء، ليس لدواعٍ أمنية، بل لترأس رئاسة الوزراء للاجتماع»، موضحًا أنه «سيكون اجتماعًا مختلفا عن الاجتماعات السابقة، لأنه لن يكتفي بتناول مسائل تتعلق بالترقيات والتعينات فحسب». واستطرد قائلًا «سنبحث خلال الاجتماع، وبالتفصيل أسباب ونتائج محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز»، مؤكدا «حاجة القوات المسلحة، إلى اصلاحات لمنع تغلغل عناصر منظمة فتح الله غولن الإرهابية فيها». وفي معرض رده على سؤال حول وجود خيارات بإغلاق الثانويات العسكرية، كأحد التدابير التي ستتخذها الحكومة، أكد يلدريم أن «كل الاحتمالات واردة، ليس على صعيد المؤسسة العسكرية، فحسب بل ستشمل كافة مؤسسات الدولة، والحكومة ستتخذ تدابير تحول دون تسلط المنظمة المذكورة على الدولة والشعب». وحول ذهاب بعض قيادات الجيش إلى حفل زفاف، رغم تلقي رئاسة الأركان العامة معلومات استخباراتية تفيد بوجود محاولة انقلاب في ليلة الانقلاب، شدد يلدريم أن «السلطات ستحقق في أدق التفاصيل لمعرفة المقصرين». وبخصوص إمكانية إلغاء فوج الحرس الرئاسي، عقب تسليحه من قبل الانقلابيين، أوضح يلدريم أن «المجموعة العسكرية التي اقتحمت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية (TRT)، ليلة محاولة الانقلاب، تحركت من الفوج المذكور»، مضيفا «اتخذنا قرارنا، ولن يكون هناك، بعد اليوم، فوج حرس». وأكد يلدريم أن الانقلابيين عرضوا على رئيس هيئة الأركان العامة، خلوصي أكار، التحدث إلى زعيمهم فتح الله غولن، لكن الأخير رفض، بحسب قوله. وبشأن إمكانية أن يتسبب توقيف عدد كبير من الجنرالات، في إضعاف الجيش، لفت يلدرم أن «هناك تدابير تم اتخاذها في هذا الشأن»، معربا عن إعتقاده ب«عدم حاجة الجيش لعودة الجنرالات السابقين». وكشف يلدريم أن عدد الموقوفين (على خلفية محاولة الانقلاب) بلغ حتى ظهر السبت، 13 ألفاً بينهم ألف و329 شرطيًا، و8 آلاف و831 عسكريا، وألفان و100 قاضي ومدعي عام، و52 موظفًا حكوميًا و689 مدنيًا. و لفت أن «عدد المحبوسين بموجب قرار قضائي، بلغ 5 آلاف و837 شخصاً بينهم 3 آلاف و718 عسكرياً و123 جنرالاً و436 شرطياً».
