شدد المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية على ضرورة الانتهاء من الخطة الإستثمارية للمحافظة قبل نهاية السنة المالية بوقت كاف، مؤكدا أن نسبة تنفيذ الخطة ستكون معيار بقاء أعضاء الجهاز التنفيذى في مناصبهم. وأكد أن التقاعس أو التقصير في الخطة غير مسموح به تحت أي ظرف، وقد كلف بتشكيل لجنة عليا متخصصة لمتابعة سير وتنفيذ الخطة واستلام أعمال التنفيذ وفقًا للبرنامج الزمنى والمواصفات، مشددًا على أنه ممنوع صرف أي مبالغ أو مستخلصات سوى بعد اعتماد اللجنة العليا المنوط بها الاستلام طبقًا للمواصفات المتفق عليها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالى 2017/2016، مؤكداً ضرورة تلبية متطلبات المواطن العاجلة من الخطة وتحديد الأولويات والأهداف بمشاركة مسؤولى القطاعات التنفيذية للمرافق والخدمات ورؤساء الوحدات المحلية والأحياء. ووجه بضرورة تحديد تاريخ الانتهاء لكل بند من بنود الخطة، وأهم البنود هو البرنامج الزمنى، قائلا: «هذه أموال وموارد الدولة ولن أسمح بإهدار جنيه منها ولابد من تحقيق الاستفادة القصوى من الخطة الاستثمارية لمصلحة المواطنين». وكلف بسرعة الانتهاء من وحدة إطفاء جمصة والمنزلة، على أن تنتهى في مده لا تزيد عن 3 شهور، بالإضافة لتكليف جميع الوحدات المحلية بتركيب كاميرات بإدارات كل وحدة وربطها بمكتب رئيس الوحدة، وربط جميع الوحدات بالمحافظة، على أن يتم ذلك خلال 30 يومًا. وكلف المحافظ المهندسة زينب صالح مساعد المحافظ، والمهندس عبدالرحمن الشهاوى السكرتير المساعد بمراجعة جميع اللجان، ومدير الإدارة العامة للمرور بتركيب كاميرات مراقبة وتحويل الإشارات إلى نظام الديجيتال، على أن يتم التنفيذ خلال 3 شهور وتشكيل لجنة تضم مساعد المحافظ والسكرتير المساعد، بالتنسيق مع إدارتى المرور والمرافق لوضع دراسة وافية عن أماكن ونقاط وضع الكاميرات خلال 48 ساعة. كما وجه للجهاز التنفيذى بعدم التعامل مع أي مقاول لا يلتزم بالمواعيد والمواصفات، كما وجه لمدير مديرية الطرق بالانتهاء من كافة أعمال الرصف بنطاق المحافظة بنهاية العام الحالى وكلف إمام بتشكيل لجنة ميكانيكا تكون مهمتها وضع مواصفات شراء المعدات والآلات، وإحالة كل من يتسلم معدة أو آلة غير مطابقة للمواصفات للنيابة العامة قائلاً «حذارى من تغيير أو تعديل المناطق المعتمدة في الخطة إلا بتكليف شخصى منى». وتناول الاجتماع طرح الخطة الاستثمارية للعام الجديد لكل مركز ومدينة على حدة، وتحديد الأوليات العاجلة التي تمس احتياجات ومتطلبات المواطنين على أرض الواقع للنهوض بقطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة والاهتمام بالقرى.
