ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور مجدي مرشد، الأحد، مقترحات الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، للاستفادة من مستشفيات التكامل، وأعلن عدد من أعضاء اللجنة اعتراضهم على أحد سيناريوهات الوزارة بإسناد المستشفيات للقطاع الخاص، ووزارات الدفاع والداخلية والاستثمار والتضامن الاجتماعي لاستغلال 75 مستشفى من أصل 377 مستشفى تكامل على مستوى الجمهورية. وطالب عدد من أعضاء لجنة الصحة من الوزير إرسال تفاصيل ميزنية الوزارة للعام الماضي، فرد الوزير: «ستكون أمام اللجنة فورا». وقال الدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة، إن فكرة مستشفيات التكامل رائعة، وبدأها الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق، إلا أنها واجهت سوء التخطيط والإدارة، ومع اعتراض أحد النواب من خارج اللجنة، قال «مرشد» إن اللائحة تنص على أن الأولوية لأعضاء اللجنة، فلوح النائب بيده اعتراضا، فقال له مرشد «ماتشوحش»، ورد النائب: «بناقص الكلمة وانسحب». من جانبه، قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن ملف مستشفيات التكامل شائك وتركة ثقيلة، ومن الممكن أن يقدم خدمة طبية متميزة للمحافظات حال تطبيقه بشكل جيد، وقال: «هذا الملف أنا خايف منه»، وأردف: أنه اتصل بالدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق وأبلغه بأنه لن يزوره في الوزارة لمناقشة هذا الملف الذي كاد أن يتسبب في حبسه، كما أن الدكتور عوض تاج الدين أبلغه أنه دخل الوزارة ولم يفتح هذا الملف لكونه شائكا ومخيفا، كما أنه يتضمن مشاكل مالية والأطباء بعيدين عن هذا الأمر. وأوضح أنه عرض مقترحات تطوير المستشفيات لرئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار، لكن القرار النهائي لن ينتهي بعد. وعرضت الدكتورة حكمت عمران، عضو المكتب الفني لوزير الصحة، عدد مستشفيات التكامل في مصر، والذي يبلغ 514 مستشفى وفقا للقرار الوزاري رقم 166 لسنة 1997 الذي أصدره الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق في 1997 بتكلفة 140 مليار جنيه، لتكون وسيط بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثاني، وتم تحويل 12 مستشفى تكامل إلى مركزي «ب»، بعد إجراء بعض التعديلات. وقال وزير الصحة إن الوزارة تستغل 95 مستشفى للتكامل في علاج طب الأسرة، والغسيل الكلوي، وعلاج الإدمان وجزء منها تم استغلاله لحضانات الأطفال، إلا أن هناك تخوف من انتشار العدوى فمرضى الإيدز وفيروس سي، مع الرضع. وتابع الوزير أنه تم مخاطبة رئيس الوزراء للاستفادة ب 24 مستشفى للتعاقد مع هيئة التأمين الصحي لتخفيف العبء على عيادات التأمين الصحي، مشيرا إلى أن هناك 377 مستشفى غير مستغل يحتاج الواحد منها للتطوير بتكلفة 30 مليون جنيه. وأكد أن الوزارة تطرح سيناريوهات التطوير منها التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية لتمويل البنية التحتية والتجهيز لإعادة التشغيل أو تشغيلها عن طريق مساهمة رجال الأعمال بالتجهيز والتشغيل، ومشاركة مع القطاع الخاص بنظام «ppp»بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ونقل إدارة بعض المستشفيات لمؤسسات أخرى تابعة للوزارة للإستفادة منها إلى تأمين صحي، مؤكدا أن الدولة لم تصل إلى حل نهائي، كما أن النواب مطالبين باتخاذ القرار، فالمسؤولية تقع على الحكومة ومجلس النواب. وأوضح عماد الدين، أن وزيرة الاستثمار طلبت 75 مستشفى متميز ليكون نواة للشراكة، حيث تم التعاون مع وزارة الدفاع، من قطاع الخدمات الطبية وتم تسليم ملف المستشفيات للتعرف على اقتراحاتهم، كما تم عرض الأمر على وزارة الداخلية وتم رفض عرض استغلال 6 مستشفيات لرغبتهم أن تكون على الطرق الرئيسية، لافتا إلى أن التواصل مع وزارة التضامن من أجل إيفاد الجمعيات الأهلية للراغبين في استغلالها. وقال إن مستشفى الوراق نسبة الإشغال في بعض الطوابق لا يتعدى 20%، فهناك برتوكول تعاون مع مستشفى 57357، للاستفادة منها لإنشاء مستشفى أطفال لعلاج الأورام. أعلن النائب هيثم الحريري، رفضه للشراكة مع القطاع الخاص، وأضاف: ما زلنا نعاني من سوء الإدارة وليس قلة الإمكانيات، والحكومة فاشلة وتريد أن تضعنا في «المصيدة» للتخلص بكل ما نملك حتى يتم توزيعها على الوزارات. وتساءل عن ميزانية ديوان وزارة الصحة، واتفق معه النائب خالد هلالي، الذي طالب أن تظل المستشفيات تابعة للوزارة، وانتقد وزير الصحة، وقال: «أنت تدعم القطاع الخاص»، فرد الوزير: الأمر مطروح على النواب لاختيار السيناريو المناسب، معلنا أن الحكومة ليس لديها أي توجه لاختيار سيناريو محدد. وقالت النائبة سماح سعد، إن هناك مبنى للتأمين الصحي في شبين الكوم متهالك وآيل للسقوط، كما أشارت إلى أن عيادة أبوبكر للتأمين الصحي سيئة وغير آدمية، ولفتت إلى أن بعض العاملين في الفترات الإضافية «بيطبخوا بسلة»، مطالبة الوزير بعمل زيارات مفاجئة.
