أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوين سموأل، أنه لن يحصل استفتاء ثان على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الشعب البريطاني قرر الخروج من الاتحاد في استفتاء 23 يونيو الجاري والحكومة تحترم قراره وتعمل على تنفيذه. وقال سموأل، في تصريح وزعه مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية في دبي، إن بريطانيا ستبقى في الاتحاد الأوروبي وخاضعة لتشريعاته إلى حين انتهاء مفاوضات الخروج مع الاتحاد والتي ستمتد لسنتين وربما أكثر إذا تم تمديدها. كما لفت سموأل إلى أن دور بريطانيا سيكون أكثر قوة وفاعلية وتأثيرًا في الشرق الأوسط إن كان على صعيد العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء أو في ملفات محاربة داعش وغيرها، قائلا «كنا فاعلين وأقوياء في الشرق الأوسط وعلى علاقة وطيدة ومتينة مع شركائنا في المنطقة قبل دخولنا الاتحاد الأوروبي وسنكون أكثر قوة وفاعلية وتأثيرًا في المنطقة حتى بعد خروجنا منه». وعلى صعيد متصل، قال سموأل إن الاقتصاد البريطاني سيبقى قوياً كما كان من أقوى الاقتصادات في العالم وأكثرها تقدما ويحتل المرتبة الخامسة عالميا، كما أن الاحتياطيات النقدية بلغت 140 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية شهر مايو الماضي. وأضاف سموأل: «نحن البلد الرئيسي والوحيد الذي يحقق هدف الناتو بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي في مجال الدفاع، كما أن ميزانية الدفاع البريطانية هي ثاني أكبر ميزانية في الناتو بعد الولاياتالمتحدة والأكبر في أوروبا، كما نحقق هدف الأممالمتحدة بإنفاق 0.7% من الدخل القومي الإجمالي على التنمية». وتابع: «نحن نشارك في قيادة الجهود الدولية لمواجهة داعش وكذلك فيروس الإيبولا، فضلًا عن التزامنا بمنح 2.3 مليار جنيه إسترليني لمساعدة اللاجئين السوريين». وقال: «القوات المسلحة البريطانية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية تحظى باحترام واسع في العالم بسبب كفاءتها وقدرتها على العمل والقتال مع الحلفاء المقربين كما أن النظام القضائي ومؤسسات إنفاذ القانون تحظى باحترام على المستوى العالمي، فضلًا عن أن الدبلوماسية البريطانية هي واحدة من أكبر الأجهزة الدبلوماسية في العالم وأكثرها تأثيرا، كما أنها موجودة في 85% من دول العالم». وشدد المتحدث الحكومي البريطاني على أن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي لكنها لن تخرج من أوروبا وستبقى بلدا أوروبيا يتشارك ذات القيم مع الأوروبيين مثل الحداثة والتنوع الديني والثقافي والعِرقي واحترام حقوق الإنسان.