قررت النيابة العامة بدكرنس، الخميس، حبس 20 من المقبوض عليهم على خلفية اشتباكات وقعت بين الشرطة وأهالي قريتي المرساة والخشاشنة بسبب أزمة مياه الشرب، على ذمة تحريات فرع البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية. ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات وقطع الطريق والاعتداء على قوات الشرطة وإصابتهم واحتجاز ضابط شرطة. ونشبت اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة بالدقهلية وأهالى قرية «المرساة» التابعة لمركز دكرنس، الذين اعترضوا على توصيل شركة المياه خطًا إلى «عزبة عاصم»، بناءً على تعليمات المحافظ بعد تظاهرهم أمام المحافظة، الأربعاء، احتجاجًا على انقطاع المياه عنهم منذ فترة طويلة. ورفض أهالي القرية توصيل الخط واعتدوا بالضرب على الفنيين بشركة المياه خوفًا من انقطاع المياه عنهم، وانتقلت قوة من الشرطة إلى القرية لتأمين الفنيين أثناء أداء عملهم، وحاولت الشرطة إقناع الأهالى بالابتعاد وتمكين الفنيين من توصيل الخط إلا أنهم رفضوا بحجة أن المياه ضعيفة، ولا يمكن توصيل أي خطوط جديدة لقرية عاصم. وقال مصدر أمني إنه «عندما اعتدى أهالي قرية المرساة على الفنيين وقطعوا الطريق انضم إليهم أهالي قرية الخشاشنة، فتوجهت قوة من الشرطة لفتح الطريق وحاول الضابط التفاوض مع بعض الأهالي المتجمهرين لكنهم تجمعوا حوله وأرغموه على الدخول لأحد المنازل ورفضوا خروجه مطالبين بوقف عمل الخط وإخلاء سبيل بعض الشباب المقبوض عليهم». وأضاف المصدر أنه تم التعامل مع الأهالي بالقنابل المسيلة للدموع للسيطرة على الوضع وتم تحرير الضابط والقبض على 20 من أهالي قريتي المرساة والخشاشنة بينهم عمدة قرية الخشاشنة ونتج عن المعركة بين الشرطة والأهالي إصابة 4 من أفراد الشرطة ورئيس مجلس مدينة دكرنس. وحاصرت أجهزة الأمن بالدقهلية وقوات الأمن المركزي قريتي المرساة والخشاشنة وتمركزت على كوبري القريتين تحسبًا لتجدد الاشتباكات. وعقد حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، اجتماعًا عاجلاً مع اللواء عاصم حمزة، مدير الأمن، والمهندس عزت الصياد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث الأزمة ووضع حلول وإيجاد بديل لتوصيل مياه الشرب إلى عزبة عاصم التي يشتكي سكانها العطش منذ أكثر من شهرين.
