أبدى الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، غضبه من هجوم أعضاء مجلس النواب ضده فى الآونة الأخيرة. وقال «حنفى»، فى اجتماع اللجنة الاقتصادية، أمس، إن الوزارة نجحت فى تحقيق إنجازات مهمة، سواء فى منظومة العيش والزيوت والبوتاجاز، واللحوم، مشيراً إلى أن الوزارة استوردت نحو 800 ألف رأس من السودان لضبط الأسعار. وأضاف: «حديث النواب يشعرنى بأننا فى زمن ومكان آخر، الوزارة هى من فتحت ملف التجاوزات بعد أن قبضت مباحث التموين على عدد من المتجاوزين والمتورطين فى وقائق فساد، وتم تقديمها إلى النيابة العامة، وبالتالى فالوزارة غير مقصرة فى الرقابة على منظومة القمح». وتابع: «منذ انتهاء موسم الحصاد، أصدرت الوزارة تعليمات بالتفتيش على شون القمح، والتى أسفرت بعضها على احتمال وجود حالات فساد، والأهم أن الحكومة مش بتدفع جنيه غير القمح اللى بتاخده، ربما يكون الوضع مش مثالى فى مصر ولكن نحن فى طريقنا إلى الإصلاح». وقال حنفى إن التقرير الذى أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات عن التموين «غير دقيق» خصوصاً أنه اعتمد على كلام مُرسل بدون أساس، على حد تعبره، موضحا: «قد تكون المنظومة فاسدة من أساساها، خصوصا أن عمرها سنين، ومع ذلك بدأت فى وزارة التموين انتهاج منظومة جديدة لتوريد القمح». وأشار حنفى إلى أن «هناك لجنة مُشكلة من الرقابة الإدارية والتموين، ومباحث التموين، لحصر وجرد شون القمح، وفيه حرب علشان نرجع تانى زى الأول، كان هناك مليارات تنهك فى الدقيق والعيش، فنحن نقوم برقابة على المنظومة الحالية، ونلاحق المخطئ ويتحبس وليس فقط يدفع غرامة وتقرير المركزى عن الفساد فى الوزارة كلام مرسل». وطالب النائب مدحت الشريف بتشكيل لجنة محايدة لحصر رصيد مخزون القمح، عقب كشف فساد فى بعض الصوامع وخلط الأقماح المستوردة والمحلية. وأضاف خلال مناقشة البيان العاجل الذى سبق أن تقدم به لرئيس المجلس أن قيمة الاختلاسات والفساد فى الصوامع التى تم الكشف عنها بلغت 250 مليون جنيه. وتابع خلال مناقشة أزمة توريد القمح: «فيه مشكلة فساد كبيرة فى عملية خلط الأقماح المستوردة والمحلية، وأطالب بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بإيقاف السحب والتوريد لأى أقماح من وإلى صوامع شركات القطاع الخاص». ودعا الشريف إلى تشكيل لجان محايدة لحصر رصيد المخزون من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والرقابة الإدارية وإعلان النتائج بشفافية على الرأى العام، ووجه حديثه لوزير التموين قائلا: «نحتاج تعاوناً من جانبك وتعضيد الموقف عند رئيس مجلس الوزراء لإبراء ذمة وزارة التموين». وقال النائب مصطفى بكرى إن أزمة توريد القمح هى كارثة ومأساة الدولة هى الخاسرة فيها، مشيرا إلى أنه كان يجب سرعة إجراء عملية الجرد للصوامع الخاصة بالقمح وحمل بكرى، وزارة التموين مشكلة توريد القمح قائلا إن وزارة الزراعة بدأت فى تحرير محاضر ضد التموين، تفيد بتورطها فى أزمة التوريد الوهمى للقمح. وأِضاف أنه كان يجب على الجهات الرقابية تولى هذا الملف والتحقيق فيه وتشكيل لجنة لفحص وجرد الصوامع، منوها بأنه كان يجب إجراء جرد عاجل على الصوامع قبل صرف أى أقماح. وحمل النائب سيد عبدالعال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، المسؤولية السياسية عن أزمة التوريد القمحى للقمح، وطالب بسرعة التدخل السريع لمواجهة هذه الأزمة والتى تأثر بشكل مباشر على الفلاح.
