وافقت الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على قبول الاستقالة المقدمة لأسباب شخصية من اللواء أحمد حسنين، من منصبه كعضو مجلس إدارة لشؤون الصناعات الغذائية، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والموافقة على تعيين ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اعتبارا من أول يوليو المقبل. وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لاعتماد الميزانية العامة للعام المالي «2015-2016»، ومناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي «2016-2017»، الأربعاء، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قامت بدور كبير في التعاقد على كميات ضخمة من اللحوم السودانية بلغت نحو 800 ألف رأس والزيوت والدواجن المجمدة بأسعار تنافسية، وطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين، وتكثيف المعروض من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان من سكر وأرز ودواجن مجمدة ومسلي ودقيق وزبدة وغيرها من السلع في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة، ومعارض «أهلا رمضان»، التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي معظمها من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبأسعار تناسب كافة الأسر المصرية وأقل من مثيلاتها في شركات سلاسل القطاع الخاص بغرض التخفيف من أعباء المواطنين محدودي الدخل. وأضاف «حنفي» أن معظم شركات القابضة الغذائية حققت أرباح هذا العام نتيجة عمليات التطوير والتحديث للشركات التي تتضمن إعادة تأهيل خطوط الإنتاج وتحديثها حسب أحدث التكنولوجيا العالمية، لزيادة طاقة الإنتاج وتنوعه وتطوير منظومة التعبئة والتغليف، وإعادة تصميم العبوات، وتأهيل صالات الإنتاج والمخازن علي أحدث النظم، وتطوير أساليب النقل والتخزين والتداول، ووضع نظام تسويقي متطور، واستغلال أصول الشركات غير المستغلة في إقامة مشروعات مرتبطة بأنشطتها لزيادة العوائد المالية. وأشار إلى أنه تم تطوير وتحديث أكثر من 500 فرع من فروع المجمعات الاستهلاكية، وأنه من المقرر الانتهاء من تطوير باقي الفروع على مستوى الجمهورية خلال عام من حيث زيادة ورفع كفاءة المجمعات وزيادة أرباحها، مما يزيد من الدخول المادية للعاملين فيها، وتحسين مستوى معيشتهم وتقديم خدمات جيدة ومميزة للمواطنين من حيث زيادة جودة السلع وتنوعها وتوافرها بأسعار مخفضة.
