أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة من خلال رؤية مصر 2030، تستهدف توصيل المرافق لمساحة تتراوح ما بين 50- 60 ألف فدان سنوياً، وبناء 500 ألف وحدة سكنية، حتى نتواكب مع حجم النمو السكانى الكبير، مشيرًا إلى بدء طرح الأراضى على المستثمرين بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة سبتمبر المقبل. وأضاف «مدبولي» خلال كلمته في لقاء مع جمعية رجال الأعمال المصريين، الثلاثاء، أن «الوحدات السكنية لأول مرة سنكون قادرين كحكومة على تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية، بخلاف ما ينفذه القطاع الخاص، فهذا ما يتم على الأرض حالياً، خاصة في برنامج الإسكان الاجتماعى، والأهم أننا لو نظرنا في موازنة الدولة التي تم تقديمها للبرلمان، سنرى أنه تم تخصيص حوالى مليارى جنيه فقط لبناء واستكمال ال500 أو ال600 ألف وحدة، وهذه الوحدات بمرافقها وخدماتها تقترب تكلفتها من ال100 مليار جنيه، وبالتالى فهذا البرنامج أصبح يحقق فكرة «التمويل الدوار»، فمحور الإسكان الاجتماعى الذي يُلبى مطالب شريحة محدودى الدخل، لم يعد يحمل ميزانية الدولة الكثير، وأصبحنا نُفعل نظام التمويل العقارى، وبالتالى رؤيتنا أن هذا القطاع مهم جدا، وسنستمر في هذا البرنامج بمنتهى القوة، خاصة في المناطق التي خططناها- كدولة- للتنمية العمرانية المستقبلية». وتابع: «نحن نعمل في عدد كبير جداً من المدن الجديدة التي ننشئها من الصفر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة، وغيرها، وكلها في مناطق مهمة، ومرتبطة بمحاور تنمية مهمة، فلدينا من 6 – 8 مدن جديدة، سواء التي بدأنا في تنفيذها، أو التي ستبدأ في التنفيذ نهاية هذا العام». وعن خطط الوزارة لتوصيل المرافق، وتوفير الأراضى للمستثمرين، قال وزير الإسكان: «نحن نبدأ بتنفيذ المرافق الأساسية، ثم سنتشارك مع القطاع الخاص في أعمال التنمية المختلفة، مثلما حدث مع شركات في الماضى، سواء في مصر الجديدة، أو المعادى، معلناً أن شهر سبتمبر المقبل سيبدأ خلاله طرح الأراضى على المستثمرين، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة، أو العلمين الجديدة، أو غيرهما، حيث نحاول أن نُحيى بصورة عصرية فكرة الشركات التي تقوم بالتنمية، وسنتيح للقطاع الخاص المشاركة، وأول شركة أسسناها هي شركة العاصمة الإدارية الجديدة». وشدد الوزير على أن «هناك معياراً مهماً جداً في طرح الأراضى على الشركات، هو معيار الوقت، فالتجارب السابقة، مثل مصر الجديدة والمعادى وغيرهما، أخذت عشرات السنوات، بينما نحن الآن لم يعد لدينا رفاهية انتظار هذه المدن الجديدة، وانتظار المردود الإيجابى للتنمية بهذه المشروعات، وبالتالى ستضع الدولة في العقود عنصر الوقت، ومراحل التنفيذ المتعاقبة، فالانتظار لن يكون متاحاً، وستكون هناك برامج زمنية محددة للمشروعات المختلفة في العقود». وأكد وزير الإسكان أن «الوزارة عندما تبيع الأرض في المدن الجديدة التي تمت تنميتها بسعرها الحقيقى فليس هذا متاجرة، ولكن نحاول الاستفادة من الاستثمارات التي أنفقناها على هذه المدينة، التي تكتمل تنميتها، ونقوم باستغلال عائد بيع هذه الأراضى في توصيل المرافق لأراض أخرى في مدن لم تكتمل تنميتها، أو لمشروعات تخدم شرائح المجتمع محدودة الدخل مثل الإسكان الاجتماعى، أو تطوير المناطق العشوائية، وخلافه.. متسائلاً: لو فرضنا أننا طرحنا الأرض للمستثمر ب500 جنيه للمتر في القاهرة الجديدة مثلا، هل سيبيع المتر بعد تنفيذه بألف جنيه؟ هذا لن يحدث، ولكن آليات السوق هي التي ستحدد سعر البيع، وبالتالى الدولة يجب أن تستفيد في بعض المدن من الاستثمارات التي أنفقتها، فهدفنا – كما قلت– الاستفادة من الأماكن التي أنفقنا عليها استثمارات، ونحصل على العائد، وننفقه على مدن أخرى جديدة، نبدأها من الصفر، حتى نسرع من عملية التنمية في المرحلة المقبلة».
