أعلن بسام حسن، كبير مفتشي منطقة آثار الإسكندرية، عن الانتهاء من إعداد تقارير فنية تتضمن حصرا نهائيا وشاملا لحجم التعديات على المواقع الأثرية شرق ووسط وغرب الإسكندرية، خلال الفترة من 2010 حتى الآن، تشمل عدد قرارات الإزالة وما تم تنفيذه منها لرفعها لعدد من الجهات الرقابية والأمنية والتنفيذية بناء على طلبها . وأوضح حسن، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن الحصر يتم بشكل دوري لتقديمه للجهات المعنية كالمعتاد، مثل النيابة والرقابة الإدارية ومباحث شرطة الآثار والقوات المسلحة والمحافظة، مشيرا إلى أن جملة القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للآثار ومنطقة الإسكندرية خلال الفترة من 2010 حتى 2016 بلغت 340 قرار إزالة، تم تنفيذ 121 قرارا فقط، فيما تم تنفيذ إزالة فورية ل21 قرارا، مشيرا إلى أن تنفيذ الإزالات تم وفقا لحملات أمنية مشتركة من المنطقة الشمالية العسكرية وشرطة أثار الإسكندرية ومديرية الأمن، وتم تنفيذها في مواعيد متفرقة. ولفت إلى أن عدم تنفيذ بعض القرارات يرجع لعدة أسباب، منها عدم وجود معدات برمائية في بعض التعديات أو اعتراض المحامين أو أن الرديم تساوى بالأرض، فضلا عن وجود دفنات بالمواقع المراد تنفيذ الإزالة عليها أو لم يصدر قرار ضم وإخضاع لها أو وجود مقابر حديثة أو نزاع قضائي عليها . وأضاف أن التعديات الواقعة بمنطقه أثار أبوقير بالإسكندرية، من بين المواقع التي تعذر تنفيذ الكثير من قرارات الإزالة فيها، رغم تنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية لتنفيذ القرارات الصادرة لكونها مشغولة بالسكان، أو لأن المناطق الأثرية التابعة لهيئة الأثار تقع في نطاق هيئة الإصلاح الزراعي وجهاز تحسين الأراضي في منطقة طوسون شرق الإسكندرية . وطالب حسن بسرعة مخاطبة جهة الاختصاص بوزارة الأثار، للإفادة حول ما إذا كان من الممكن اتخاذ إجراءات قانونية واستصدار قرار إزالة ضد المتعدين على أرض ذات طبيعة أثرية لم يصدر لها قرار ضم أو إخضاع من عدمه، تجنبا للوقوع في الخطأ ومخالفه القوانين .
