ما لا يقال عن حكم «صنافير وتيران»

فى أعقاب صدور حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سرت فرحة كبيرة بين أوساط المعارضين لمنح جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، والذين اعتبروا أن هذا الحكم بمنزلة «انتصار مبين»، يمكن أن يفتح الباب لإجهاض تلك الاتفاقية، بعد تثبيته قضائياً، من خلال المحكمة الإدارية العليا.
مقالات متعلقة
* الميزان في مسألة صنافير وتيران (3-5)
* الميزان في مسألة صنافير وتيران (2-5)
وبين هؤلاء الفرحين المستبشرين بقرار المحكمة من أراد أن يعبر عن فرحته بطريقة «الألش» الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعى.
وقد وضع أحدهم صورة لشاشة «موبايل»، يشير التاريخ المسجل عليها إلى يوم صدور الحكم، مفترضاً أن هذا «الموبايل» يخص الرئيس السيسى، وأن الشاشة تشير إلى ورود 12 محاولة اتصال من رقم هاتف يخص «الملك سلمان»، قبل أن يضع على لسان الرئيس عبارة: «مش عارف أرد أقول إيه».
إن ذلك النوع من «الألش» خفيف الظل حقاً، لكنه على الأرجح لم يكن يقترب من الواقع من قريب أو بعيد؛ فالمؤكد هو أن الرئيس سيكون أحرص على الاتصال بالملك فى هذه الحال، وليس العكس.
اجتهد كثيرون فى محاولة تحليل أبعاد قرار منح الجزيرتين للسعودية؛ فقال البعض إن «السيسى خائن يبيع أرض الوطن»، وهو كيد سياسى وانتهاز غير لائق، يصدر عن معارضين لدودين.
ورأى آخرون أنه «لا بأس بالتنازل عن الجزيرتين»، لكن «ليس بهذه الطريقة، ولا فى هذا التوقيت»، وقد قلل الرئيس بنفسه من أهمية هذا النقد، فى لقاء الأسرة المصرية، يوم 13 إبريل الماضى، حين قال «سألت كل الناس، والموضوع أخذ شهوراً، ودى حقوق».
فيما اعتبر البعض أن السعودية التى منحت مصر الكثير منذ الإطاحة بتنظيم «الإخوان»، تريد أن تبرر لنفسها ولقادتها ولشعبها هذا العطاء، كما يريد عاهلها أن يُنسب هذا «الانتصار الواضح» لمصلحة نجله، وولى ولى عهده، الأمير محمد، الذى وقع اتفاقية الحدود البحرية بنفسه مع المهندس شريف إسماعيل.
الرئيس نفسه ألمح إلى أهمية هذا المشهد، حين قال فى لقاء الأسرة المصرية: «مش عايز الضيف لما ييجى حدث زى ده يبقى عايز إنه يتوقع أدامه؟ يتعمل وقت تانى؟ وقت إيه؟ هما شعب.. الحاكم بيدور على حقوق بلاده.. وعايز يؤكد أنه..».
هذا هو نص ما قاله الرئيس؛ وهو نص، كما ترى، متقطع وغير مكتمل، يريد الرئيس أن يقول، ولا يريد أن يقول فى الوقت نفسه، لذلك خرجت الجمل مبتسرة وحافلة بالفراغات.
لكن تحليل الخطاب، وتفسيره ضمن سياقه، يجعلنا قادرين على قراءة الرسالة على النحو التالى: «كنا مضطرين للتوقيع والإعلان بهذا الشكل، لكى يسجل الملك ونجله نصراً واضحاً، ويقدمان تبريراً لما تمنحه السعودية لمصر، ويعززان موقفهما أمام شعبهما، ويعظمان فرص الأمير محمد فى اعتلاء سدة الحكم لاحقاً».
لم يكن الرئيس قادراً على الشرح أكثر من ذلك؛ فلم يكن باستطاعته القول إن «السعودية والإمارات شككتا فى قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها ووعودها حيال المساندة الخليجية لها فى أحلك الظروف».
لم يكن بوسعه الإشارة إلى إخفاق مصر فى تفعيل تعهد «مسافة السكة»، أو الوفاء بوعودها للمستثمرين من الأمراء والشيوخ الخليجيين بشأن المشروعات الجديدة، التى أرادوا تحقيق مكاسب منها، تبرر ما أنفقوه فى مساندة مصر، منذ منتصف 2013، من مليارات ودعم سياسى.
لم يكن الرئيس قادراً على الإشارة إلى ما فعلته «تسريبات الأرز» المزعومة، وما سببته من ضغوط من الرأى العام الخليجى على القادة هناك؛ لذلك اكتفى الرئيس بالقول: «أرجو الموضوع ده ما نتكلمش فيه تانى».
ما لا يقال عن التنازل عن جزيرتى «صنافير وتيران»، إن قرار الرئيس كان محاولة لاستبقاء الحليف السعودى على مساندته ودعمه الحيوى والنادر لبلدنا، وأن الإخفاق فى تفعيل هذا القرار سيغير طبيعة العلاقات المصرية - الخليجية، وقد يُفقد السيسى، ومصر، أفضل الحلفاء وأهمهم.
الرئيس يدرك أن السعوديين لن يصدقوا أن «دولة المؤسسات» أجهضت الاتفاقية، وأنهم سيضغطون للحصول على منافع، أو لن يستمروا فى تقديم الدعم.
تلك هى الأزمة.. إن مصر تكاد تفقد أهم حليف، وأن استرضاءه واستبقاءه قد تكون تكلفته أكبر من الاحتمال.
السبب فى ذلك هو الارتهان السياسى، والعجز الاقتصادى، والتصرف فيما لا يمكن التصرف فيه.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة