وافق المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الجمعة، على نظام قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية لعام 2016 في الجامعات الحكومية. وقرر المجلس استثناء توزيع الطلاب ال600 الأوائل في الثانوية العامة من قواعد القبول الجغرافي، كما وافق على قبول نسبة 50% من إجمالي الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية في العام الجامعي 2016- 2017 عن طريق مكتب التنسيق للقبول بالجامعات كطلاب منتسبين، وذلك في الكليات التي تطبق نظام الانتساب. ووافق المجلس، بشكل نهائي، بوقف النمط الحالي للتعليم المفتوح بالجامعات المصرية مع تطوير جودة النظام القائم بالنسبة للمقيدين حتى العام الأكاديمي 2015- 2016، وإقامة نظام التعليم المفتوح المطور على التعليم الالكتروني المدمج، وإنشاء لجنة فنية تابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وفتح الباب للكليات والجامعات للتقديم ببرامج مهنية للجان القطاعات المختلفة للموافقة على بدء الدراسة بها ابتداء من سبتمبر المقبل. كما وافق المجلس على مقترح اللائحة الإدارية والمالية الموحدة لتدريس مادة التربية العسكرية بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية اعتبارا من العام الجامعي 2016- 2017. وقرر المجلس تشكيل لجنة من رؤساء الجامعات وأعضاء من قطاع الدراسات الصيدلية لبحث ودراسة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1189 لسنة 2014 الذي ينص على أن تكون مدة الدراسة بكلية الصيدلة 6 سنوات بدلا من 5 سنوات. فيما قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام أكثر من العام الماضي ب30 ألف طالب، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح 18 كلية جديدة، بالاضافة لمباني جديدة انشئت في بعض الجامعات لزيادة القدرة الاستيعابية، معلناً انه تم تحديد الأعداد التي تستطيع كليات الجامعات استيعابها. وأوضح الوزير أنه تم إلغاء كافة الاستثناءات التي سبق وأن أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مشيراً إلى الامتيازات لطلاب أبناء الشهداء من الشرطة والجيش والمدنيين، ستكون في شكل دعم مالي، ودخول المدن الجامعية، والحصول على الكتب الجامعية مجاناً، وذلك من خلال الكارت الذهبي الذي ستتكفل كل جامعة بإصداره. في سياق متصل، عرض الدكتور حسام الملاحي، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي، تقريراً حول رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية حيث ستوفر الجامعات سكناً متميزاً، وإقامة ووسائل مواصلات للطلاب الوافدين، وذلك مقابل زيادة الرسوم الدراسية المقررة لهؤلاء الطلاب.
