بدأت نيابة الأموال العامة بالمنصورة، الأربعاء، تحقيقاتها مع موظفة بمديرية والتعليم بالدقهلية لاتهامها من الشؤون القانونية بالمحافظة، بالتلاعب في استمارات الدفع الإليكتروني واستيلائها على 45 ألف جنيه من مكافآت الامتحان وكنترول الإعدادية العامة والمهنية. كان المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، قد أصدر القرار رقم 539 لسنة 2016 بإحالة «وفاء.أ.م»، مدخلة البيانات ومسؤولة الدفع الإليكتروني بإدارة الحسابات بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، للنيابة العامة، وإيقافها عن العمل لمدة 3 شهور، بناء على مذكرة من التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية بالمحافظة، تؤكد تلاعبها في استمارات وحسابات الدفع الإليكتروني واستيلائها على مبالغ مالية من مكافآت الامتحانات، وذلك بعد ورود شكاوى من أعضاء لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، بعدم حصول بعضهم على مكافآت الامتحانات وعدم وجودها بماكينة الصرف، ومحاولة مسؤولة الدفع صرفها لهم من حساب آخر مجهول بعد تكرار شكواهم. تم تشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، لفحص الشكاوى وفحص استمارات لجنة قيد الإعدادية العامة والإعدادية المهنية للفصل الدراسي الأول، وأسفر الفحص عن وجود تلاعب في الاستمارة رقم 3347 في 14 يناير الماضي، والخاصة بلجنة قيد الإعدادية العامة وعدم مطابقتها مع أوامر الدفع الخاصة بها، حيث تبين وجود أسماء بأوامر الدفع مبالغها أعلى من المبالغ المستحقة لهم بالاستمارة ب44183 جنيها، بالإضافة لوجود اسم بأمر الدفع غير موجود بالاستمارة وغير مستحق للمكافأة، وصرف 1729 جنيها، كما تبين وجود أسماء بالاستمارة وغير موجودة بأمر الدفع بإجمالي 45446 جنيها . كما اكتشف تقرير الفحص التلاعب في الاستمارة رقم 3542 في 11 فبراير الماضي، والخاصة بكنترول الإعدادية المهنية الفصل الدراسي الأول، ما ترتب عليه إضافة مبالغ مالية بأزيد من المستحق لبعض العاملين، وإضافة بعض أسماء غير مستحقين لهذه المبالغ المالية وإضافة مبالغ لهم . وكشف تقرير الإدارة العامة للتفتيش بالمديرية المالية بالدقهلية، وجود أسماء بأمر الدفع غير مستحقة وغير موجودة بالاستمارة ب5384 جنيها، وأضافت لنفسها بأمر الدفع 3940.44 جنيه، في حين أن المستحق لها بالاستمارة 529.7 جنيه، بزيادة قدرها 3410.44 جنيه غير مستحقة لها . واستمتعت اللجنة لشكاوى إحدى المدرسات، التي أكدت أن مسؤولة الدفع الإلكتروني حرمتها من مكافأة كنترول الإعدادية، وعندما اشتكت لها أكثر من مرة من عدم وجود أي مبالغ في حسابها، قامت بإعطائها فيزا خاصة بحساب آخر والرقم السري الخاص به لصرف مستحقاتها، واكتشفت أن الحساب غير مفعل ويحتاج لبيانات البطاقة لتفعيله، ولم تتمكن من صرف المبلغ، وعندما عادت لها طلبت منها أن تقابلها خارج المديرية، لكي تعطيها المبلغ ولكنها رفضت لشعورها بوجود تلاعب في الأمر. وأكد تقرير التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية بالمحافظة، أن الموظفة تتلاعب بحسابات المراقبين ومسؤولي الكنترول وتستولي على مبالغ بصفتها مدخلة البيانات ومسؤولة الدفع الإلكتروني ولا يعرف غيرها الأرقام السرية. وأوصت اللجنة والشؤون القانونية بإحالة الموظفة المسؤولة عن الدفع الإليكتروني للنيابة للعامة وللنيابة الإدارية، وإيقافها عن العمل 3 شهور، وإخطار هيئة الرقابة الإدارية. كما أرسلت الشؤون القانونية بالمحافظة أوراق المخالفة وتحقيقاتها للنيابة العامة، لمباشرة عملها وبدء التحقيق في الواقعة. وطالب المحافظ مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة نحو عرض الأمر على المحكمة التأديبية، نحو صرف نصف الأجر الموقوف .
