أصدر مجلس الوزراء، في اجتماعه، الأربعاء، 8 قرارات تضمنت موافقته على استبدال 44 قطعة أرض تابعة لهيئة الأوقاف بمحافظات دمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية والغربية والمنوفية والجيزة وبني سويف والفيوم والمنيا، لصالح وزارة التربية والتعليم لبناء العديد من المدارس عليها. وأوضح المجلس، في بيان صحفي، الأربعاء، أن القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير أراضٍ بمختلف المحافظات لتنفيذ المشروع القومي لبناء عدد من المدارس الجديدة، وهو ما سيسهم في تقليل كثافة الطلاب بالفصول الدراسية، والعمل على إلغاء نظام الفترات، بالإضافة إلى سد احتياجات المناطق المحرومة. ووافق المجلس على تخصيص مساحة 614.17 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة بركة غليون بكفر الشيخ، لاستخدامها في إقامة مشروعات الاستزراع السمكي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وتقليل الفجوة الغذائية وتصدير الفائض. ودعما للتوسع في إقامة المزيد من المشروعات البترولية بمختلف مناطق الجمهورية، وافق المجلس على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 85.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية مدينة العلمين الجديدة، لصالح وزارة البترول لاستخدامها في إقامة المشروعات البترولية، نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة العمرانية. كما وافق الاجتماع على طلب هيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع شركة إينفاب الأرجنتينية، لتقديم الدعم الفني المطلوب لتشغيل مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني وملحقاته (مصنع إنتاج الوقود النووي ومصنع النظائر المشعة)، وذلك نظرًا لكون الشركة هي الموردة للمفاعل البحثي الثاني وملحقاته، وهي المُصنع الأساسي لمعظم مكونات المفاعل، والتي قامت بالتركيب والقيام بخدمات الصيانة، كما أن معرفة الشركة بالمعلومات التصميمية يضمن استيفاء متطلبات الأمن وسرعة مواجهة أي أخطار محتملة. وحول الإعداد لتنفيذ مشروع مدينة الأثاث بدمياط، وافق المجلس على القيمة المالية المقدرة لأرض مشروع مدينة الأثاث بدمياط، والتي تبلغ مساحتها 331 فدانا بمنطقة شطا، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 كحصة عينية لمساهمة محافظة دمياط في إنشاء الشركة المساهمة، فضلا عن الموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض أحكام أملاك الدولة الخاصة. ونص التعديل على أن تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار في شأن وظائف معاوني الوزراء، يكون بديلا عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1592 لسنة 2014. وينص مشروع القرار الجديد على أن تتولى كل وزارة إنشاء وظائف لمعاوني الوزير بالهياكل الوظيفية لها، بحد أقصى 4 معاونين، ويكون شغل الوظيفة بطريق الندب الكلي لمدة سنة قابلة للتجديد، بحد أقصى 4 سنوات، وتتولى كل وزارة الإعلان عن وظائف معاوني الوزير الخالية لديها أو المتوقع خلوها خلال 3 أشهر، على النحو الذي يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة. ونص مشروع القرار على أن يتولى الوزير اختيار معاونيه، والنظر في تقييم أدائهم عند التجديد لهم، ويكون اختيار معاوني الوزير وفقا لمعايير تشمل ألا تزيد سنه على 40 عاما، حاصلا على مؤهل عال ويفضل الحاصلون على شهادتي الماجستير أو الدكتوراه، وإجادة إحدى اللغات الأجنبية إجادة تامة، والإلمام بالمهارات الأساسية في الإدارة، بما في ذلك القدرة على تحليل وابتكار حلول للمشكلات المعقدة بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب اجتياز البرنامج التدريبي المقرر. ونص مشروع القرار على أن يختص معاونو الوزير بمباشرة عدد من المهام، من بينها المساهمة في توفير قنوات الاتصال باستخدام الأساليب التكنولوجية والعلمية الحديثة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في الداخل والخارج، بما يحقق أهداف الوحدة مما ينعكس على عمل الجهاز الإداري للدولة، والمعاونة في تقييم المشروعات التي تتولى الوزارة تنفيذها للوقوف على مدى تحقيقها لأهدافها، ورصد المعوقات التي تواجهها والعمل على تذليلها، إلى جانب دراسة المعوقات والمشكلات الخاصة بتنفيذ خطط ومشروعات الوزارة، والعمل على تذليلها باقتراح الحلول المناسبة لها، على نحو يضمن تطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء. كما وافق المجلس على مشروع قرار بدمج كل من جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي، وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية، الصادر بإنشائهما قرارا رئيس الجمهورية رقما 890 و891 لسنة 1973، في ديوان عام وزارة التنمية المحلية، بعد اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة والذي تضمن إدارة للتطوير والتنمية الريفية وأخرى لتطوير وتنمية الصناعات المحلية. كما نص القرار على أن ينقل العاملون بكل من جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي، وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية، إلى ديوان عام الوزارة، مع احتفاظهم بكل أوضاعهم الوظيفية والقانونية والمالية، واتخاذ إجراءات نقلهم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
