قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن النقابة تنتظر موقف الحكومة من تنفيذ حكم زيادة بدل العدوى ل1000 جنيه، والذي رفض مجلس الدولة الاستشكال المقدم منها على حكم زيادة البدل، بما جعله واجب النفاذ. وأضاف «خيري» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن الحكومة من حقها الاستئناف مرة ثانية على الحكم، بما يجعلنا لن نتسرع في اتخاذ إجراء قانوني لحين استنفاذ كل مراحل التقاضي حول بدل العدوى، مؤكدًا أن النقابة ستبدأ في التحرك قانونيًا لو لم يتم تنفيذ الحكم. ومن جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن النقابة أرسلت للحكومة بالفعل، الصيغة التنفيذية لحكم زيادة بدل العدوى بعد رفض الاستشكال الذي قدمته، وإذا لم يتم التنفيذ، سنتجه للشق القانوني، برفع جنحة مباشرة ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة بشخصيهما وصفتيهما. وأوضح في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه من المفترض أن يتم إخطار النقابة من جانب الحكومة خلال 8 أيام من إرسال الصيغة التنفيذية، بقرار التنفيذ، ولكن الأيام الثمانية لم تنته حتى الآن، وبالتالي ستنتظر النقابة لمتابعة موقف الحكومة حتى النهاية. ولفت إلى أن الحكومة استأنفت بالفعل على رفض مجلس الدولة استشكالها المقدم لوقف تنفيذ الحكم، حيث تقدمت بطعن أمام الإدارية العليا، مشيرًا إلى أن الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم بخلاف الاستشكال الذي يوقفه، بما يجعل الحكم واجب النفاذ. وأكد الطاهر عدم وجود نية جدية في التنفيذ من جانب الحكومة، ولكن النقابة لن تصمت على حقها وستتخذ كافة الإجراءات القانونية المتمثلة في جنحة مباشرة ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة بصفتيهما وشخصهما بعد تجاوز الفترات القانونية لتنفيذ الحكم.
