قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، مساء الأربعاء، رفع دعوى قضائية ضد عدم دستورية الموازنة العامة للدولة إذا لم يتم زيادة موازنة الصحة للنسبة المقررة في الدستور، وهي 3% من إجمالي الناتج المحلي. وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إنه «إذا انضمت موازنة مستشفيات القوات المسلحة والشرطة إلى موازنة القطاع الصحي فيجب السماح للمواطن العادي بالعلاج في هذه المستشفيات مجانًا». وأضاف، في منشور على «فيس بوك»، أنه إذا لم يتحقق هذا الشرط «سيتم الطعن في عدم دستورية الموازنة أيضًا نظرًا لعدم تساوي المواطنين في حقهم من الاستفادة بهذه الموازنة». كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ألمحت إلى إمكانية ضم مستشفيات الجيش والشرطة والمستشفيات الجامعية إلى ميزانية الصحة تلافيًا للعوار الدستوري. وينص الدستور المصري على أن تخصص نسبة من الإنفاق العام على الصحة بنسبة 3% من إجمالي الناتج القومي.