قال البنك الدولي، إن دول الأسواق الناشئة المصدرة للسلع الأولية وجدت صعوبة في التكيف مع هبوط أسعار النفط والمعادن والسلع الأولية الأخرى، الذي ساهم في نصف التعديل النزولي. وتوقع البنك، في أحدث تقاريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية، الثلاثاء، أن تنمو هذه الاقتصاديات بوتيرة ضعيفة عند 0.4% هذا العام، موضحا أنه تعديل نزولي قدره 1.2 نقطة مئوية مقارنة مع تقديرات يناير. وأوضح البنك أن دول الأسواق الناشئة المستوردة للسلع الأولية تؤدي أداء أفضل، لكن جني ثمار انخفاض أسعار الطاقة وغيرها من السلع كان بطيئا، متوقعا أن يصل النمو في هذه الدول إلى 5.8% بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن توقعات يناير. وحول توقعاته بشأن نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال البنك الدولي: «إنها ليست رائعة»، وذلك على خلفية انخفاض أسعار النفط بشكل رئيسي، متوقعا أن يتجاوز معدل النمو في المنطقة، متوسط نمو الاقتصاد العالمي خلال 2018، لكنه سيبقى أقل من المعدل المماثل في دول أفريقيا جنوب الصحراء والاقتصادات الناشئة في العموم. وأشار البنك إلى أنه بالنسبة للدول المستوردة للنفط، يرجع انخفاض توقعات النمو الإجمالي لعام 2016 إلى تباطؤ النمو في الاقتصاد الأكبر، مصر، واصفا معدل النمو في مصر ب«أنه ليس سيئا»، متوقعا أن يحقق نموًا قدره 3.3% في العام المالي «2015 /2016»، وهو ما يقل بشكل كبير عن المستهدف الحكومي، البالغ 5%. وأرجع البنك الضعف في معدل النمو بمصر إلى التراجع الحاد في إيرادات السياحة منذ أكتوبر 2015، وتدهور معنويات الشركات، ونقص العملة الأجنبية، الأمر الذي عانى منه الاقتصاد خلال غالبية العام المالي، متوقعا أن يعزز تخفيض قيمة العملة الذي جرى، في مارس، من القدرة التنافسية للصادرات المصرية. وحذر البنك من الارتفاع السريع لديون القطاع الخاص في بعض الاقتصاديات الناشئة والنامية، والذي يشكل خطرًا على النمو إذا زادت القروض المصرفية المتعثرة.
