اعتبر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الرى والموارد المائية، أن وزارة الري تواجه تحديات غير طبيعية في مجال الموارد المائية، لافتا إلى أن 97% من مصادر مصر المائية تأتى من خارج الحدود وهى حصة مصر من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب. وأوضح عبدالعاطي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى أن الحاصلات الزراعية التي يتم استيرادها من الخارج تحتاج إلى 30 مليار متر مكعب لزراعة18 مليار متر مكعب من إعادة تدوير المياه والامطار وإعادة استثمار مياه الصرف الزراعي لافتا إلى أن مصر هي أعلى دولة في أفريقيا والعالم في إدارة المياه وإعادة استخدامها. وقال إن الوزارة طلبت تخصيص مبلغ 5 مليارات جنيه للاستثمارات بالموازنة الجديدة إلا أن وزارة المالية قررت تخفيض المبلغ إلى مليارين و600 مليون جنيه، لافتا إلى أن الوزارة تحتاج إلى إنشاء مشروعات ضخمة لتوفير احتياجات مصر من المياه . وأشار إلى أن وزارة الري تسعى إلى توعية المواطنين وتفعيل القانون ضد استهلاك المياه المفرط في التسريب واهدار مياه الشرب ومياه الصرف الصحى التي يتم استخدامها في الزراعة دون معالجة وحماية الشواطئ المصرية من الغرق، مؤكدا أن زراعة الأرز تؤثر في السحب من مياه الري داعيا إلى ترشيد الاستهلاك . وقال الوزير إن رفع كفاءة محطات رفع الصرف يكلف 500 مليون جنيه أي ما يعادل ثلث موازنة هيئة الميكانيكي والكهرباء، وأضاف أن ملف سد النهضة هو ملف الدولة المصرية بأكمله وليس وزارة الري فقط ،و مسئولية الوزارة تتحدد في الشق الفني، لافتا إلى اننا نتحدث عن تعاون طويل المدى مع الطرف الاثيوبي.
