قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة حريصة على تعظيم الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية لتمويل أوجه النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن صدور قانون الضمانات غير المنقولة يصب في مصلحة تخفيض مخاطر التمويل، وأنه تم إحالة اللائحة الخاصة بالقانون بعد الانتهاء منها إلى الحكومة لإقرارها. وأضاف «سامي»، خلال افتتاح مؤتمر «أدوات التمويل غير المصرفية للقطاعين العام والخاص»، الثلاثاء، أن مشروع قانون الصكوك ما زال لدى الحكومة ولم يعرض على البرلمان، لافتا إلى أهمية التمويل غير المصرفي، والتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تفعيل منظومة التأمين متناهي الصغر، لتغطية المشروعات الصغيرة.