قال مستثمرون في قطاعى الصحة والأدوية إن أغلب عمليات الاستحواذ المنفذة في القطاع الدوائى والرعاية الصحية لم تسفر عن ضخ استثمارات حقيقية في السوق، أو إنتاج أصناف جديدة من الأدوية. وشهد القطاع الطبى، خلال السنوات الأخيرة، عمليات استحواذ على مصانع لإنتاج الأدوية ومستشفيات. وتعد صفقات استحواذ أبراج كابيتال الإمارتية، في القطاعين الطبى والدوائى، الأبرز والأكثر جدلا بعد طرح الشركة جزءا من أسهمها في البورصة. كانت الشركة الإماراتية استحوذت على مستشفى النيل بدراوى، ومستشفى القاهرة التخصصى، ومستشفى كليوباترا، ومعامل البرج والمختبر للتحاليل، وفى قطاع الأدوية كانت الصفقة الأشهر لشركة آمون للأدوية، التي جرى بيعها أكثر مرة، أولها لشركة إنجليزية ب500 مليون دولار، ثم بيعها إلى شركة كندية ب800 مليون دولار، واستحواذ شركة الحكمة الأردنية، (متعددة الجنسيات)، في مارس الماضى، على أسهم شركة إيمك يونايتد لأدوية السرطان، عبر صفقة، قيمتها 300 مليون جنيه. وقال الدكتور محيى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات: أغلب عمليات الاستحواذ المنفذة في القطاع الدوائى لم تسفر عن ضخ استثمارات حقيقية في السوق، أو إنتاج أصناف جديدة، مشيرا إلى أن القرارات السلبية لوزراء الصحة، على مدار الحكومات السابقة، دفعت مصانع قائمة لتحقيق خسائر، وجعلها أكثر إقبالا على بيع مصنعها والتخارج من السوق. وأكد أن الشركات الأجنبية تعلى مبدأ الربحية فقط، وقلصت الأصناف المقرر إنتاجها، لتقتصر على الأصناف المربحة، وأن أغلب هذه العمليات يكون هدفها تشغيل رؤوس الأموال في شراء وحدة وهيكلتها وإعادة بيعها بأضعاف ثمنها. وأضافت الدكتور غادة الجنزورى، عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية، باتحاد الصناعات، أن سوق الرعاية الصحية من القطاعات عالية الربحية، ولا تتأثر بالأحوال السياسية أو الاقتصادية. ولفتت إلى أن القطاع يواجه نقصا شديدا، وبالتالى فدخول أي كيان جديد تستوعبه السوق، كما أن هناك معايير يجب الاعتماد عليها لتقييم تجربة الاستحواذات في القطاع، منها إعادة هيكلة المستشفى ورفع جودة الخدمات وتأثيرها على سعر تقديم الخدمة للجمهور وتوجيه جزء من استثماراتها لرفع كفاءة الطاقم الطبى، مشيرة إلى أن هذه النماذج دخلت حديثا السوق، ولا بد من تقييم تلك التجربة ومدى استفادة المواطن منها، مستبعدة أن يكون لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد أثر على إقبال الشركات الأجنبية على السوق المصرية. وشكلت وزارة الصحة، أمس الأول، لجنة بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلية، بعضوية وزارتى الاستثمار والخارجية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لدراسة الطلبات المقدمة لنقل ملكية مصانع الأدوية، لتجنب الممارسات الاحتكارية. قالت منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة: «تلقينا إخطارات بصفقات استحواذ في قطاع الرعاية الصحية، قد يكون من شأنها خلق وضع مسيطر مستقبلاً، ما قد يؤثر سلباً على المنافسة في هذا القطاع، وما يتبعه من رفع أسعار الخدمات المقدمة للمرضى». وذكرت الجرف أنها خطوة تمهد الطريق لتعديل القانون الحالى، ما يسمح بالمراقبة المسبقة للاندماج والاستحواذ، باعتبارها أساس عمل أجهزة المنافسة حول العالم، لما قد تشكله تلك الاندماجات والاستحواذات من تركزات اقتصادية قد ينتج عنها ارتفاع الأسعار وانخفاض المعروض من السلع والخدمات والجودة وتقييد الابتكار.
