أكد المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، عدم ربط تحصيل مقابل التحسينات على رخص ترميم العقارات بالمحافظة، وإعفاءهم من مصاريف المركز الذكي عند إصدار رخص الترميم، من أجل تسهيل إجراءات ترميم العقارات القديمة، وتسهيل إصدار الرخصة خلال أسبوع، وعدم تحميل السكان أعباء إضافية لمواجهة ظاهرة سقوط العقارات القديمة، وإزالة كافة العوائق أمام السكان خاصة بالمناطق الشعبية التي يقطنها محدودو الدخل. وقال المحافظ، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن من أسباب عزوف قاطنى العقارات خاصة الإيجارات القديمة عن ترميمها وصيانتها رسوم التحسينات المفروضة على رخص الترميم التي تفوق عشرات الأضعاف من تكاليف ترميم العقار، حيث أن السكان متضامنون يقومون بجمع أموال الترميم فيما بينهم دون مساهمة مالك المنزل، الذي لا يهتم بإصلاحاته لأن مصلحته تكمن في سقوطه أو صدور قرار بإزالته لبناء عليه برج سكنى، يملك وحداته بمبالغ طائلة . وأوضح «عبدالظاهر»، أن فرض الرسوم نتج عنه سقوط عقارات عديدة بالمناطق القديمة وراح ضحيتها مواطنون بسطاء، في حين أن العقارات المخالفة بالمدينة التي يزيد عددها على 60 ألف عقار لم تقم الجهة المختصة بتحصيل عليها رسوم تحسينات الواجبة على مساحة الأرض المقام عليها المبنى المخالف، وتصل إلى 150 جنيهاً عن كل متر مما أضاع المليارات على خزينة الدولة . وأكد المحافظ، وضع آلية جديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بحيث لا يكون هناك مغالاة في رسوم التحسينات للحد من البناء المخالف والعشوائى، وأنه لا تهاون في تحصيل مستحقات الدولة ومحاسبة المقصرين في تحصيلها.
