كشفت غرفة صناعة الأدوية، باتحاد الصناعات، عن سعيها لعقد لقاء عاجل مع وزير الصحة، لبحث الآثار السلبية لقرار تعديل تسعير الأدوية، والذى نص على حد أقصى للزيادة، بواقع 6 جنيهات للعبوة، وليس وحدة لتسعير الشريط أو الأمبول. وقال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس الغرفة، ل«المصرى اليوم»: «القرار حقق إيجابيات وأسفر عن سلبيات مؤثرة على الشركات»، مؤكدا أن «تطبيق القرار كشف أن تلك الأدوية لن تحقق ربحية للشركات المنتجة، وفقط سوف يستفيد منها كل من الموزع والصيدلى فقط» وأضاف الدكتور محيى حافظ، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن قرار التسعير نص على الرجوع للقرار 499، وينص على أنه حال زيادة الأسعار يزيد هامش ربح الصيدلى بنسبة 5% ليصل هامش الربح إلى 25%، من سعر البيع، وأشار إلى أن الأزمة فى العبوات التى تضم أكثر من شريط، وتمثل نسبة كبيرة من الأدوية المتداولة، ومضيفاً أن الشريط إذا كان ب30 جنيها، فإن سعر العبلة (3 شرائط 90 جنيها)، وسيكون هامش الصيدلى وفقا للقرار القديم 20% من السعر، أى 18 جنيها، وبعد تطبيق الزيادة، فإن ثمن العبوة سيكون 96 جنيها، ليرتفع هامش ربح الصيدلى إلى 24 جنيها، أى أن الفارق بين ربح الصيدلى فى الحالتين 6 جنيهات، وهو كامل قيمة الزيادة المحددة من الوزارة على العبوة، وبذلك تكون الصيدليات «أكلت جميع الزيادات»، دون استفادة للشركات المنتجة، التى تعانى أوضاعا مالية صعبة بعد زيادة أسعار الدواء، وأوضح أن الزيادات الحكومية كانت تستهدفت مساعدة الشركات. وأشار حافظ إلى أن وزارة الصحة تسعى لإعادة التوازن إلى سوق الدواء، بما يحقق مصالح جميع الأطراف، وعلى رأسها المواطن، قائلا: «الحد الأقصى وضع المصانع فى موقف صعب جدا، وكذا الوزارة، فهى حائرة ما بين إلغاء الحد الأقصى للزيادة، أو استمرار وضع المصانع فى هذا السوء، فيتأثير المواطن سلبا، وقد لا نجد تحمسا لإنتاج نواقص الأدوية الخاسرة، التى يستهدفها القرار»، ودعا وزارة الصحة لمعالجة تلك التشوهات. وكشفت مصادر صيدلية ل«المصرى اليوم» أن تطبيق القرار تسبب فى تخبط وحالة من القلق فى سوق الأدوية، ولفتت إلى انتهاز شركات التوزيع الفرصة لتحقيق مكاسب خيالية، من خلال إصدار فواتير بيع للصيادلة بأسعار مختلفة ومغلوطة، لتحقيق أكبر المكاسب، مؤكدين أن الصيدلى مظلوم ويضطر للبيع بالسعر الوارد بفاتورة الموزع، وحملت المصادر المسؤولية للإدارة المركزية وإدارة التسعير وشركات التوزيع.
