أكد عضو الدفاع عن المتهمين ب«مذبحة كرداسة» أنه سمع عبارات في المقطع الأول والسادس «حرام حرام»، وعبارة «استروهم»، و«حصيرة أهي استروهم يا جماعة»، و«حرام عليك يا كابتن»، وطلب تحديد تاريخ المقطع الثاني عشر. وأبدي عضو الدفاع عن بعض المتهمين، ملاحظات على المقطع العاشر مؤكدا أن به تقطيع وتركيب وأن قائد الدراجة البخارية في بداية المقطع كان يقودها بمفرده ثم ظهر بعدها وخلفه شخص مجهول يحمل سلاحا، مؤكدا أن السلاح ليس بندقية آلية، ولكنهما بندقية خرطوش والأخري غاز، ويظهر الشخص المسلح وهو يأمر قائد الدراجة أن يوصله إلى منطقة المجاري، وأكد رئيس الهيئة أن المحكمة لم تتبين هذه الملاحظات. وأكد عضو الدفاع عن بعض المتهمين أن المقطع الأول لم يحتوي على جثة مقطعة، ولم يري الدفاع أي جثة مقطعة، فأعاد القاضي عرض الفيديو، وتبين عدم وجود جثث مقطعة فطلب شطبها، مضيفا «بالنسبة للمقطع الثامن فإنه يريد إثبات أن هناك من حاول منع الإعتداء على المجني عليه»، وأكد أن المقطع الثاني عشر لم يحتوي على أسلحة كما ذكر رئيس الهيئة، فأكد القاضي أن هناك لجنة فنية ستفحص هذه الفيديوهات. ولفت عضو الدفاع عن بعض المتهمين أن هناك مجموعة من الأشخاص أرادوا الذهاب بالشخص الذي كان على قيد الحياة للمستشفي لإسعافه وحملوه من مكانه، وأن المقطع التاسع أحتوي على مشهد للمجني عليه عامر عبدالمقصود، ذكر أن اللجنة الشعبية بكرداسة قامت بحل الكثير من المشاكل بالتعاون مع الشرطة، وأكد محامي أخر أن الفيديو السابع عشر الخاص بنقطة شرطة ناهيا هو واقعة أخرى وله قضية أخرى، وأن الفيديو السادس كان به جزء مشوش لأكثر من دقيقة وسبب هذا الضرر الحادث في المقطع. وطلب عضو الدفاع عن بعض المتهمين، إخلاء سبيل أحد المتهمين بسبب معاناته من المرض ما يجعل بقائه في السجن خطر على حياته، ويعرضه للموت، وصمم عضو أخر على التصريح بالحصول على نسخة من قرار انشاء جهاز الأمن الوطني، وإذا ما كان من اختصاصاته ضبط وإحضار متهمين. كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الإشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الآلية والثقيلة. وقضت محكمة النقض، في فبراير الماضي، بقبول الطعن المقدم من 150 متهما على الحكم الصادر ضدهم بالإعدام في القضية، وكان مجموعة من عناصر جماعة الإخوان المسلمين اقتحموا قسم شرطة كرداسة، عقب فض اعتصام رابعة.
