«أنا مع دعم مرفق الإذاعة والتليفزيون ليعود عملاقًا، وأعي حجم الأعباء التي يفرضها الكم الكبير لموظفي الدولة، الذي يصل إلى 7 ملايين موظف، لا نحتاج منهم سوى مليوني موظف فقط، وهذا العبء يصل إلى رواتب تدفعها الدولة لموظفي الحكومة تبلغ نحو 220 مليار جنيه».. هكذا يبرر النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تعليقه الأربعاء، على تأجيل إقرار رفع رسم مقداره 140 قرشا على كل مالك سيارة بها جهاز راديو إلى 100 جنيه سنويا، لمدة 3 أشهر ابتداء من يونيو، لإتاحة الفرصة أمام اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإعداد خطة تطوير واضحة تعرض على اللجنة قبل إقرار الزيادة فى الرسم. إلا أن عضو اللجنة، سيلفيا نبيل، تقول في تعليقها على القرار: «أعترض بشدة على إقرار هذه الزيادة التى تؤكد، حسب المذكرة الإيضاحية، أنها ستحقق دخلا إضافيا للاتحاد يصل إلى 650 مليون جنيه سيتوجه أغلبها إلى سداد أقساط ديون مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعندما نفرض هذا الرسم على الناس فإنه سيستفزهم». وحسب مشروع القانون، يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال «راديو» رسمًا سنويًّا مقداره 100 جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتحصل الرسوم إدارات المرور لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، مع إعفاء السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من الرسوم. وتدفع الدولة رواتب لموظفيها بنحو 220 مليار جنيه سنويًا، الذين يصل عددهم إلى 7 ملايين موظف، لا نحتاج منهم سوى مليوني موظف فقط، وفقا لتصريحات أعضاء مجلس النواب. وتقدر حصيلة زيادة الرسوم بمبلغ نحو 650 مليون جنيه سنويًّا، سيتوجه أغلبها إلى سداد أقساط ديون مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ما يؤدى إلى تغطية الفجوة التمويلية بدلا من القيام بتمويلها من الخزانة العامة للدولة، في ظل ما يعانيه اتحاد الإذاعة والتليفزيون من عجز في السيولة النقدية، خاصة في ظل الانخفاض الحاد في الإيرادات، ما يؤثر على أنشطته الإعلامية. وسبق أن أعلن عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، خلال لقائه مع الإعلامي مجدي الجلاد، ببرنامج «لازم نفهم»، المذاع على فضائية «سي بي سي إكسترا»، في نوفمبر 2014، أن هناك 220 مليون جنيه مرتبات شهرية للعاملين في ماسبيرو. وأوضح «الأمير» أن هناك 3 آلاف عامل في إجازات بدون مرتب، وهم خارج حسابات الأجور، وهناك 34 ألفًا و700 عامل هم قوة العمالة الفعلية داخل ماسبيرو، بنهاية يوليو 2014. ويقول أحمد سمير، ممثل وزارة المالية، في تصريحات صحفية، إن العجز في ميزانية اتحاد الإذاعة والتليفزيون وصل إلى 4 مليارات و500 مليون جنيه، منه ملياران و500 مليون جنيه أقساطًا وفوائد قروض مستحقة لبنك الاستثمار القومي. وفي حواره مع «المصري اليوم»، مطلع فبراير 2016، قال عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إن ديون التليفزيون بلغت 23 مليار جنيه، وإنه قدم «خطة ثلاثية» لسدادها بالكامل، وتطوير المبنى إداريًّا ومالياًّ، مؤكدًا أنه لن يضار عامل بالمبنى من الإصلاح. ومن أجل هذا الهدف، قامت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الثلاثاء، بتأجيل إقرار تعديل على بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، الذى يقضى برفع رسم مقداره 140 قرشا على كل مالك سيارة بها جهاز راديو إلى 100 جنيه سنويا، لمدة 3 أشهر، لافتة إلى أن زيادة الرسم يجب أن يواكبها إعداد خطة تطوير لجهاز الإذاعة والتليفزيون. وفي ألمانيا، تبلغ رسوم اشتراك الإذاعة والتليفزيون 17.50 يورو شهريًّا، إلا أن هذه الرسوم تخص فقط بعض الإذاعات مثل «ARD» و«ZDF»، التي تقدم الأخبار بشكل موضوعي ومستقلّ عن السياسة والاقتصاد والدين، ويعفى من هذه الرسوم الأشخاص الذين يسكنون في مراكز إيواء اللاجئين، ومحدودو الدخل بعد التأكد من ذلك. ويقول هشام عبدالواحد، عضو مجلس النواب: «إننا مع الإعلام القومى ونؤيده، ونعلم أن الاتحاد مؤسسة قومية تؤدى خدمة إعلامية غير هادفة إلى الربح، ولكن هناك خللاً إداريًّا واضحًا بالاتحاد أدى بالضرورة إلى خلل تمويلى مع انخفاض نسبة المشاهدة مقابل قنوات خاصة بإمكانيات أقل، ومع ذلك لا تحقق خسائر مثل التليفزيون بل تحقق أرباحًا، لذا أطالب بسرعة تعيين وزير للإعلام لإدارة المنظومة الإعلامية ككل». ويوضح «عبدالواحد»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن الرسم حسب القانون الحالى 140 قرشًا، ومطلوب زيادته إلى 100 جنيه على كل سيارة ولم يتم التفريق بين السيارات الملاكي والأجرة.
