قالت الدكتورة غادة برسوم، أستاذ مساعد السياسة والإدارة العامة بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة، إن الاهتمام بالمنظومة التعليمية وتطويرها أهم وسيلة للنهوض بمصر وتقدمها، مضيفة أنه يجب على الدولة الاهتمام بمخرجات ونتائج التعليم والاستثمار في التعليم قبل الجامعي لإنقاذ الأجيال القادمة وتأهيلها، بحسب قولها. وأضافت برسوم، خلال الندوة التي نظمتها الجامعة الأمريكية، أمس الاثنين، بعنوان «التعليم العالي في مصر: التحديات وسبل تطوير المنظومة التعليمية»، بمقر الجامعة بالتحرير، أن هناك تحديات كثيرة تواجه التعليم في مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية، قائلة: «التعليم العالى لم يصل حتى الآن للفقراء، وما زال التعليم العالي رفاهية لسكان الحضر والطبقات المتوسطة، حيث أصبح التعليم الفني شهادة الفقراء». وأوضحت برسوم أن 20.4% من الشباب العاملين في سوق العمل، الذي تتراوح أعمارهم من 19 إلى 29 عاما حاصلين على الشهادة الابتدائية، في حين أن هناك 16.9% من الشباب العامل غير حاصل على الإبتدائية، وهو ما يؤكد على أهمية الاهتمام بالتعليم وتحسين مخرجاته، وتأهيل الخريجين لسوق العمل. وأشارت برسوم إلى أهمية زيادة استثمار الدولة، وتخصيص الدعم للتعليم قبل الجامعى، وترشيد الإنفاق في التعليم الجامعى وزيادة الملتحقين به، حيث بلغت نسبة الحاصلين على التعليم الجامعى في مصر 23٪ وهي نسبة ضئيلة بحسب تعبيرها، ولفتت كذلك إلى أهمية تكافؤ الفرص في التعليم، في ظل وجود ميزانية محدودة له، مشددة على أهمية تركيز الدولة على استثمار الميزانية في التعليم قبل الجامعى، وذلك باعتبار أن طبقات التعليم العالى من الفئات الغنية والمتوسطة، قائلة «من الظلم الاجتماعي دعم التعليم الجامعي، وعدم دعم التعليم قبل الجامعي بالشكل الكافي». وقال برسوم: «78٪ من التعليم في مصر تعليم عال، فيما بلغت النسبة الكبيرة في التعليم الخاص بالمعاهد الخاصة». وأكدت أن الجامعة الأمريكية في القاهرة لا تخضع لقانون الجامعات الخاصة رقم 101، كما أنها لا تخضع للمجلس الأعلى للجامعات، بعكس بقية الجامعات الخاصة والحكومية، موضحة أن ذلك يتيح للجامعة الأمريكية حرية خاصة في تغيير وتطوير وتبديل المناهج بدون الرجوع للمجلس الأعلى للجامعات، مشيرة إلى أن ذلك يعد ميزة مهمة، خاصةً أن الجامعة الأمريكية في القاهرة لا تستهدف الربح المادي، وأن قانون الجامعات 101 لا يفرق بين الجامعات الهادفة للربح وغير الهادفة لذلك.
