قال البنك المركزى المصرى إنه سيبيع 120 مليون دولار فى العطاء الأسبوعى لتغطية طلبات استيراد منتجات طبية. وكشفت مصادر مطلعة أن إحدى الجهات السيادية تدخلت لدى البنك المركزى لحل مشاكل تمويل واردات البلاد من خامات الأدوية المستوردة. وقال الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة، إن هناك نقصا فى أدوية الأورام لقلة عدد مصانع إنتاج أدوية الأورام نتيجة صعوبة آلية التصنيع، وعدم وجود بروتوكول موحد لعلاجها. وأضاف، فى كلمته بالمؤتمر الدولى الخامس لأورام الجهاز الهضمى والمسالك البولية، الذى نظمته جمعية أورام الجهاز الهضمى والكبد، الثلاثاء، أنه تم وضع بعض المقترحات لزيادة إتاحة مستحضرات علاج الأورام كدعوة الشركات المحلية العاملة فى مصر لإنشاء خط إنتاج مشترك لتصنيع مستحضرات علاج الأورام طبقا للاحتياج القومى لها. يأتى ذلك فى الوقت الذى رحّبت فيه نقابة الصيادلة بموافقة مجلس الوزراء على زيادة أسعار الدواء الأقل من 30 جنيها 20%، مؤكدة أن هذه الخطوة تحمى الصناعة الوطنية وتوفر الدواء للمريض المصرى وتحاصر ظاهرة «النواقص». وقال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة، ل«المصرى اليوم»: «هناك اقتراح مقدم من اتحاد المهن الطبية ونقابة الصيادلة بإنشاء مصنع للمواد الخام، على أن تنفذه الدولة، ممثلة فى الجيش أو الحكومة، حتى لا نكون تحت رحمة سعر الصرف». من جهة أخرى، شكلت وزارة الصحة غرفة متابعة بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، الثلاثاء، لوضع آليات تنفيذ قرار رفع أسعار الأدوية بحد أدنى 2 جنيه. وقال مسؤولو الغرفة إن الأدوية التى يشملها القرار الجديد تتراوح أعدادها بين 4 و5 الآف صنف دوائى، بما يعادل نصف الأدوية المتداولة بالسوق الدوائية، وقيمة الزيادة تتراوح بين 2 و6 جنيهات. وأكد أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء، ل«المصرى اليوم»، أن القرار الأخير من الحكومة «مُسكن» لوقف معاناة صناعة الدواء مؤقتا. على صعيد متصل، قالت غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات إن نواقص الأدوية فى السوق ارتفعت خلال مايو الحالى مقارنة بمارس الماضى، بسبب استمرار صعوبات تدبير الدولار.
