حدّدت الدائرة «28» إرهاب المنعقدة بمقر محكمة شمال الجيزة، الإثنين، جلسة 24 مايو الجارى، لنظر أولى جلسات استئناف 47 متهمًا على الحكم الصادر بحقهم بالسجن 5 سنوات، منذ يومين على خلفية اتهامهم بالاشتراك في مظاهرات ذكرى تحرير عيد سيناء 25 إبريل الماضى، بمنطقتى الدقي والعجوزة، اعتراضًا منهم على اتفافية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والذى بمقتضاه أصبحتا جزيرتى تيران وصنافير تابعتين إلى المملكة. وأفادت مصادر قضائية بنيابة شمال الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول للنيابات، بأن 38 متهمًا من المحبوسين على ذمة أحداث الدقى، والصادر بحقهم حكمًا بالحبس 5 سنوات، ودفع غرامة مائة ألف جنيه بالاشتراك مع 41 متهمًا آخرين، هم من تقدموا باستئناف على حكم أول درجة، فضلاً عن 9 آخرين محبوسين على ذمة أحداث منطقة العجوزة. وكانت الدائرة «21» إرهاب، المنعقدة بمعسكر قوات الأمن المركزى بطريق «مصر- إسكندرية» الصحراوى بأكتوبر، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، قضت السبت الماضى، بالسجن 5 سنوات ل 101 متهم بالتظاهر في ذكرى 25 إبريل، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، في منطقتي الدقي والعجوزة. وغرمت المحكمة 79 متهما منهم مبلغ 100 ألف جنيه مجتمعين فيما بينهم، عن تهمة إثارة الشغب وإحداث تلفيات بمنطقة الدقي. كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 111 متهما في منطقتي العجوزة والدقي، وتمت إحالة 10 متهمين أحداث إلى محكمة الطفل. ونسبت النيابة إلى 111متهما والذين ألقى القبض عليهم خلال اشتراكهم بمظاهرات ميدان المساحة في الدقي ومنطقة العجوزة في ذكرى 25 إبريل، والتي جاءت احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية تهم التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام. وفى سياق موازٍ، قال محامو شريف الروبى، المتحدث باسم حركة 6 إبريل، إنه قسم شرطة الجيزة حتى الآن، لم ينفذ قرار محكمة جنايات الجيزة، الخميس الماضى، بقبول الاستئناف المقدم من «الروبى»، على قرار محكمة جنح قسم الجيزة، بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، في قضية اتهامهما بالانضمام إلى جماعة إيثارية غرضها الدعوة للتظاهر في 25 إبريل، وإحداث فوضى في البلاد، وذلك على خلفية دعوات الخروج في مظاهرات بالتزامن مع احتفالات عيد تحرير سيناء، احتجاجًا على قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والذى بمقتضاه أعيدت جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة. كما أيدت المحكمة قرار سبيل الناشطين السياسيين بكفالة 1000جنيه لكل منهما على ذمة القضية. وذكرت مصادر أمنية وقضائية، أن «الروبى» أنهى إجراءات إخلاء سبيله، وخلال الساعات المقبلة، سيتم إطلاق سراحه، فور التأكد من عدم صدور أحكام قضائية عليه، أو صدور قرار بضبطه وإحضاره على ذمة قضايا جنائية أخرى. وتضمنت لائحة الاتهامات المنسوبة ل«الروبى، وكلا منّ: وأحمد رمضان، وعمرو عز، وأحمد عدلى، النشطاء السياسين الذين ضبطوا مع المتحدث باسم حركة 6 إبريل، على ذمة ذات القضية، ارتكاب جرائم: «الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والانضمام إلى جماعة إيثارية الغرض منها التحريض ضد النظام القائم، وإثارة الرأى العام عن طريق التحالف بين جماعة الإخوان وتلك الجماعة الإيثارية، وعقد اجتماعات ولقاءات عقب ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بين عناصر الجماعة في أحد المقاهى تُدعى الدار أمام محطة قطار الجيزة، وذلك للدعوة إلى التجمهر والتظاهر والمشاركة في أحداث 25 إبريل، ونشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى الغرض منها زعزعة الاستقرار والأمن العام».
