شكَّل المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، لجنة يترأسها الدكتور سليمان محمد مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، لوضع مقترح لائحة مالية موحدة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتدريس مادة التربية العسكرية لطلاب وطالبات الانتظام والانتساب فى الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية، اعتباراً من العام الدراسى 2017/2016. وقال مصطفى، ل«المصرى اليوم»، الأحد، إنه سيضع مقترحاً وتصوراً لهذه اللائحة، ويرسلها لأعضاء اللجنة للتشاور بشأنها، مشيراً إلى عقد اجتماع الخميس المقبل بجامعة السويس لوضع التصور شبه النهائى لها، تمهيداً لاعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات. وأضاف أنه من المنتظر أن تتضمن اللائحة عدم المبالغة فى المكافآت المالية الخاصة بتدريس هذه المادة، وتحديد المدى الزمنى لتدريسها، إضافة إلى كيفية تطبيقها على الطالبات فى مجالات التمريض والإسعافات الأولية وما شابهها كنوع من التعبئة الوطنية للشباب فى هذا الوقت. وأوضح أنه ستتم مراعاة تقليل الإشراف بقدر المستطاع لتخفيض النفقات الخاصة بتدريس المادة، الذى سيكون على تيرمين، وسيعتبر اجتيازها أحد شروط الحصول على شهادات التخرج. وناقش المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته المنعقدة فى 4 إبريل الماضى كتاب اللواء أركان حرب قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بوزارة الدفاع بشأن النظر فى تفعيل القانون رقم 46 لسنة 1973 بتدريس مادة التربية العسكرية بالجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة اعتباراً من العام المقبل، وقرر المجلس تشكيل لجنة لوضع اللائحة المالية برئاسة «مصطفى»، وعضوية كل من الدكاترة عبدالقادر محمد والسيد عبدالعظيم وعادل صادق ومحمد عثمان، نواب رؤساء جامعات أسوانوالسويس والمنوفية والقاهرة لشؤون التعليم والطلاب، على التوالى، وإحالة تطبيق القانون بتدريس التربية العسكرية إلى مجلسى الجامعات وشؤون المعاهد العليا الخاصة للاختصاص فى إصدار القرار المناسب فى شأنهم. كما قرر المجلس تشكيل لجنة عليا للتنسيق بين رئاسة قوات الدفاع الشعبى ووزارة التعليم العالى بعضوية الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى بصفتهم لتطبيق القانون رقم 46 اعتباراً من العام المقبل. وعلى صعيد آخر، قال وزير التعليم العالى، خلال مؤتمر «مجتمع المعرفة والابتكار المصرى»، الأحد، إن الاقتصاد يحتاج إلى وضع بعض التشريعات الجديدة لتنظيمه، وتساعد على توفير بعض الفرص الجاذبة للاستثمار.
