اختتمت فعاليات المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات، السبت، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ على مدار 4 أيام (11- 14 مايو 2016 )، والذي افتتحه المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهولين جاو، رئيس الاتحاد الدولي للاتصالات، الخميس الماضي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. نظم المنتدى الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت عنوان «التمكين والشمول لبناء المجتمعات الذكية في عالم متصل»، وبمشاركة عدد من قادة ورؤساء أجهزة تنظيم الاتصالات من مختلف دول العالم، وعدد كبير من الخبراء المتخصصين من 90 دولة، وممثلي الشركات المحلية والعالمية. وناقش الخبراء والمشاركون خلال جلسات المؤتمر عددًا من القضايا والموضوعات الخاصة بالتمكين والشمول لبناء المجتمعات الذكية في عالم متصل، والسياسات والتحديات التنظيمية في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الفرص والممارسات والتطبيقات العملية للتكنولوجيات الجديدة، وكيفية تعظيم المشاركة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تطرقت جلسات المؤتمر إلى مناقشة الدور الهام والفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق النمو في المجتمعات، وبحث المشاركون في هذا المؤتمر مختلف النماذج والخدمات المالية الرقمية ووسائل الدفع الرقمية، وأيضاً الحاجة إلى اللوائح التنظيمية الوطنية والاقليمية، وأدوار الكيانات المسئولة عن هذه اللوائح. وحدد المشاركون المبادئ التوجيهية والخطوط العريضة بشأن أفضل الممارسات التنظيمية وإقرارها لتيسير نفاذ الجميع إلى الخدمات المالية الرقمية وتنميتها والتي من أهمها إطلاق العنان لإمكانات السوق ذات الجانبين خاصة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية والمالية من أجل تحقيق الشمول المالي الرقمي، وابتكار اطر وسياسات تنظيمية جديدة تتعلق بالخدمات المالية الرقمية وبحث أفضل السبل لتنفيذها وتحقيق أهدافها، وأيضاً معالجة وتصحيح التداخل بين القطاعات المختلفة التي تعمل لمعالجة القضايا المتصلة بالشمول المالي الرقمي، ووضع إطار وطني سليم من أجل التنظيم التعاوني بين الجهات التي تعمل على تحقيق الشمول المالي الرقمي مما يساعد على إتاحة خدمات جديدة على نحو فعال خاصة فيما يتعلق بمواءمة قوانين الاتصالات مع التشريعات المالية والسياسات التنظيمية ذات الصلة ومع تلك المتعلقة بمجالات حاسمة شاملة لعدة قطاعات كحماية المستهلك والأمن السيبراني والخصوصية وحماية البيانات. من جهته، أشاد المهندس مصطفى عبدالواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ب«الحوار الفعال، الذي جرى خلال فعاليات المؤتمر، بالإضافة إلى الرؤى المتنوعة، التي طرحت لمستقبل الاتصالات فيما يخص الشمول والتمكين لبناء مجتمعات متواصلة، والتي ساهمت بشكل فعال ومحوري في وصول المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات لصياغة أفضل الممارسات في القضايا المطروحة، لتحقيق الإدماج والتمكين بشكل كامل لمجتمعاتنا حول العالم». وأشار «عبدالواحد» إلى أن «اليوم هو بداية والانطلاق نحو تفعيل وتحقيق الرؤية المشتركة التي حددتها وصاغتها جلسات المؤتمر على مدار الأربعة أيام، والتي تهدف في المقام الأول إلى خلق بيئة تنظيمية تشاركية ومتكاملة، تمكن جميع أصحاب المصلحة من تجاوز كافة العقبات وإطلاق الفرص، التي تمكننا من الاستغلال الأمثل لإمكاناتنا من أجل رخاء شعوبنا».
