أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة المستشار الطبي بسفارة مصر بالمملكة العربية السعودية سابقاً للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية تحقيقات النيابة في القضية المعروفة إعلاميا بحادثي تدافع الحجيج وسقوط رافعة بالحرم المكي، واللتان نتج عنهما وفاة 188 شخصًا وفقد عدد 51 آخرين. وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، ومدير مركز المعلومات والإعلام، المستشار محمد سمير، في بيان اليوم الخميس: «كانت التحقيقات التي باشرها أحمد الشعراوي، رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب، كشفت عن أن المتهم المذكور كان قد تقدم بطلب لسفير مصر بالمملكة العربية السعودية، للحصول على إجازة لأداء مناسك الحج في الفترة من 21/9/2015 وحتى 28/9/2015، بالمخالفة للقانون الذي يوجب ضرورة الحصول على موافقة وزير الصحة، للقيام بأي إجازة». وأضاف البيان: «أفاد رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والإسكان ورئيس البعثة الطبية المصرية لموسم الحج 2015، بأن المتهم المذكور لم يكن له أي دور حيال إدارة أزمتي سقوط الرافعة بالحرم المكي وتدافع الحجيج بمنى، ولم يكن له أي اتصال مباشر بالبعثة المصرية، وكذلك لم يتخذ أي إجراء حيال حصر أعداد المتوفين والمفقودين، وعدم توفير العلاج للمصابين، بالرغم من أن كل ذلك من واجبات وظيفته باعتباره المستشار الطبي بالمملكة. وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية: «بناءً على القرار الصادر بانتدابه برقم 782 لسنة 2011، والذي تم إلغاؤه بعد هذا الحادث، حيث كان يتعين عليه التنسيق مع الخارجية المصرية، والتحرك بمجرد وقوع الحادث دون انتظار لإخطاره رسمياً بذلك مع إخطار رسمي للقنصلية المصرية بمدينة جدة بما تتوصل إليه البعثة يومياً من معلومات بشأن أعداد الضحايا حتى تقوم القنصلية بإبلاغ السفارة المصرية بمدينة الرياض، فضلاً عن أن وجود المستشار الطبي، كان سيذلل الصعوبات التي واجهت البعثة المصرية، خاصة بشأن حصر الأعداد للمتوفين والمصابين والمفقودين مع تسهيل الإجراءات الخاصة بدفن المتوفين، وعند إبلاغ وزير الصحة بهذه الصعوبات قام بالتوجه على الفور للأراضي السعودية، واجتمع مع نظيره السعودي مما ساهم في تذليل الصعوبات التي واجهت البعثة». وتابع: «وعقب وقوع الحادثتين قرر وزير الأوقاف، ورئيس البعثة المصرية، إنهاء مهام المتهم المذكور وإبلاغ رئيس الجمهورية». وعلى الفور تمت إحالة المتهم المذكور للتحقيقات بناءً على ما ورد بتقرير رئاسة الجمهورية، للوقوف على مدى مسؤوليته عن عدم تقديم العون لأعضاء البعثة المصرية إبان الحادثتين، وانتهت النيابة إلى مسؤولية المتهم سالف الذكر عن، أولا، «عدم اتباع الطرق القانونية للحصول على إجازة لأداء مناسك الحج، وذلك لتقدمه بطلب الإجازة إلى سفير مصر بالمملكة العربية السعودية حال علمه أن السلطة المختصة بمنحه تلك الإجازة هو وزير الصحة». ثانيا، «تقاعسه عن أداء واجبات وظيفته حيال حادثتي سقوط الرافعة بالحرم المكي وتدافع الحجيج بمنى، الذي أسفر عنه مقتل 188 شخصًا وفقا للسلطات المخولة له باعتباره المستشار الطبي المصري هناك، وبحكم علاقاته بالجهات السيادية والرسمية بالمملكة العربية السعودية، والذي كان من شأنه أن يساعد على الحصول على كافة ما يحتاجه أعضاء البعثة من بيانات عن الضحايا وبشكل رسمي وموثق صادر عن المسؤول الدبلوماسي الرسمي لجمهورية مصر العربية».
