قال الدكتور جلال سعيد، وزير النقل والمواصلات، الإثنين، إن الهدف من اتفاق قرض «مترو القاهرة» شراء 13 قاطرة لخط المترو الثاني بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتقليل زمن التقاطر. وأضاف «سعيد»، خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة اللواء سعيد طعيمة، أن الوزارة تستهدف الوصول بعدد القطارات إلى 52 قاطرة، بدلا من العدد الحالي، وهو 39 قاطرة، مشيرا إلى أن تكلفة ال13 قاطرة تبلغ نحو 185 مليون يورو، وأن البنك الأوروبي عرض قرضاً بقيمة 100 مليون يورو، على أن تساعد الحكومة المصرية في توفير قرض آخر لباقي القيمة من خلال البنوك الأوروبية الأخرى. ولفت «سعيد» إلى أن القرض سيتم سداده على مدار 14 سنة، مع فترة سماح 4 سنوات، بفائدة تبلغ 1% فقط. ونوه الوزير إلى أن هناك مشروعاً سيتم تنفيذه بتمويل من الخزانة العامة للدولة لتجديد بوابات التحكم داخل محطات المترو لضبط عملية المرور، وعدم تهرب الركاب من دفع تذاكر الركوب، موضحا أن تكلفة هذا المشروع تبلغ 800 مليون جنيه، بالإضافة إلى 5 ملايين أخري جار توفيرها. من جهته، قال النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن هناك ضرورة لمد خط المترو إلى ميدان جهينة أو الجامعات، وليس إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، فأكد وزير النقل أن «هناك مشروعا للقطار المعلق داخل 6 أكتوبر». وحول تنفيذ مشروع مترو داخل محافظة الإسكندرية، قال الوزير إن هناك مشروعاً لتطوير قطار الترام، واستغلال خطوطه، خاصة أن تكلفة إنشاء كيلومتر واحد في الأنفاق يستلزم تدبير مليار جنيه. واعترض النائب طارق السيد على القرض، وأكد أنه لن يوافق عليه في ظل غياب العائد الاقتصادي للمشروع، مشيراً إلى أن تلك الأموال تزيد من الأعباء على الموازنة العامة للدولة، كما أنه يعتبر إهداراً للمال العام، وهو ما اتفق معه النائب محمد الكوراني.
