وافق مجلس الوزراء على حزمة جديدة لحوافز الاستثمار تتضمن تيسيرات فى أنشطة تأسيس الشركات والاستيراد والتصدير، فى الوقت الذى قلل فيه اتحاد الصناعات من تأثيرها على زيادة الاستثمارات وجذب المزيد من رؤوس الأموال للسوق. وقال أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن حزمة الحوافز، تشتمل على أكثر من 8 تعديلات على إجراءات الاستثمار، من شأنها تهيئة المناخ الاستثمارى، وتشجيع وجذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة. وأوضح صالح فى بيان له الأحد، عقب لقائه الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أن حزمة التيسيرات تضمنت إلغاء الموافقة المبدئية للهيئة العامة للتنمية الصناعية على إقامة المشروعات، وكذلك تبسيط إجراءات قيد فروع الشركات الأجنبية ومكاتب تمثيلها وخفض زمن قيدها إلى ثلاثة أيام فقط بعدما كان يستغرق فترة تتراوح بين 40 يوما و6 أشهر مع تبسيط جميع الإجراءات والمستندات. وأضاف أن التيسيرات تشمل أيضا، تبسيط إجراءات تأسيس الشركات بالهيئة من خلال البدء فى إطلاق المرحلة الثانية من التأسيس الإلكترونى المعروف بالسداد الإلكترونى. وفيما يتعلق بمجال الاستيراد والتصدير، أكد رئيس الهيئة أنه تقرر إصدار شهادة للاستيراد تكون صالحة لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، بدلاً من إجراءات ختم الفواتير بصفة دورية، التى كان معمولاً بها على مدار الفترة الماضية، وكذلك إصدار شهادة للتصدير تكون صالحة لمدة من 3 إلى 5 سنوات، بدلاً من أن يضطر المستثمر لإصدار خطاب للتصدير سنوياً. وقال إنه سيتم افتتاح فروع جديدة للهيئة، فى مدينة العاشر من رمضان وجمصة بمحافظة الدقهلية، وكذلك محافظتى المنيا والسادس من أكتوبر خلال عام، لتقديم الخدمات للمستثمرين فى أماكن تجمعهم. وأضاف، أن التيسيرات تشتمل أيضا على تلقى اشتراكات المستثمرين الصناعيين فى الغرف الصناعية واتحاد الصناعات من خلال مجمعات الاستثمار، وذلك بهدف تقديم جميع الخدمات فى مكان واحد تيسيراً على المستثمر، مع زيادة اختصاصات مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية بمجمع خدمات الاستثمار بالقاهرة ليقدم خدماته للمستثمرين فى التعديلات والتجديدات السنوية، علاوة على خدمات الغرفة فى مرحلة التأسيس. لكن جلال الزوربا، رئيس اتحاد الغرف الصناعية، قلل من تأثير التيسيرات الجديدة لهيئة الاستثمار، مشيرا إلى أنها عبارة عن تقليص لدورة الإجراءات وليست حوافز للمستثمرين. وقال الزوربا ل«المصرى اليوم»، إن هذه الإجراءات لا تفى بجذب استثمارات مستهدفة بنحو 10 مليارات دولار سنويا، وكذلك الوصول بمعدل النمو إلى 7% والحد من البطالة. وأضاف أن الحوافز الحقيقية تتمثل فى تقليص الدولة لتكلفة المشروع، والتى تبدأ بأسعار الأراضى والعمالة والطاقة وخفض الرسوم الجمركية والضرائب، وهو ما يقيس به المستثمر المناخ الاستثمارى داخل الدول الجاذبة لرؤوس الأموال. ودعا رئيس اتحاد الصناعات، الحكومة إلى ضرورة الاستجابة لمطالب المستثمرين بالإعلان عن حوافز جديدة وليس تقليص إجراءات إقامة المشروع الذى كان يعد بمثابة إجراء بيروقراطى.
