استنكرت نقابة المحامين في بيان لها ما وصفته ب«محاولات البعض عن جهل أو عن عمد الإساءة لموقف النقابة، وتشويه دورها الوطني خلال الأحداث الأخيرة». وذكرت النقابة، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للنقيب، سامح عاشور، أنها «أول من أعلنت تمسكها بقضية تيران وصنافير، وطالبت بالاستفتاء الشعبي عليها، وأول من ساندت المقبوض عليهم في تظاهرات 15 و25 أبريل». وقالت إنها شكلت هيئات دفاع مثبتة في محاضر الجلسات التي تشهد حضور النقابة مع المحامين والصحفيين والطلاب وغيرهم من أصحاب الرأي أو الفعل السياسي ولم تتخاذل في الحضور عن المحامين أو غير المحامين. وأضاف البيان: «وطنية نقابة المحامين ودفاعها عن الحريات العامة وحقوق الإنسان والاستقلال الوطني لا يمكن فصله عن الوجه الآخر للمحامي»، وناشدت ما وصفتهم ب«المتربصين» أن يعملوا قدر ما عملت نقابه المحامين في الشارع وفي ساحات المحاكم والنيابات، بدلا من «الذين يكتفون بالاختباء خلف حسابات وهمية ليتصدروا مشهد الشجاعة الزائف وتشويه المؤسسات والرموز الوطنية في زمن يحتاج التخلي عن الأنانية والتحلي بالوطنية الشجاعة». وأوضح البيان أن النقابة لن تتخلى عن أبنائها الذين يدافعون عن الوطن واستقلاله وحرياته، وأنها تساند المحامين وتدافع عن حقهم في التعبير عن أرائهم باعتبارها جزءا من مسؤوليتهم النقابية والمهنية والوطنية. وأكد أن النقابة وأعضائها جميعا يتصدون لجميع القضايا الوطنية عن قناعة كاملة بأهمية دورهم في هذه المرحلة، موضحًا: «أننا جميعا على استعداد كامل في أن نتحمل نتيجة ومغبة ومسؤولية قناعاتنا السياسية، ونحن راضون عن ذلك وعلى استعداد لبذل كل ما نملك في سبيل الدفاع عما نؤمن من قضايا وطنية وتحمل نتيجة ذلك التوجه، ولكننا نرفض بكل شدة وسنتصدى بكل إمكانياتنا القانونية والنقابية لأي تعقب أو ترصد لأي من المحامين في أداء أعمالهم المهنية، بسبب معتقداتهم السياسية، وسنواجه كل من يريد أن يجعل سبب الدفاع الذي يقدمه ويتبناه بعض المحامين في قضايا الرأي أن يتخذ منه حجة للتعقب السياسي والقانوني للمحامين».
