قال خالد البلشى، وكيل نقابة الصحفيين، مقرر لجنة الحريات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يجب أن يتدخل لحل أزمة اقتحام مقر النقابة على يد وزارة الداخلية، وسيكون مسؤولاً عن الأمر فى حال وجود رابط بين تصريحاته فى الفرافرة أمس الأول والأزمة. وأضاف البلشى ل«المصرى اليوم» أن النقابة لم تصلها دعوة رسمية للقاء رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هناك أطرافاً تحاول تسييس المعركة رغم أنها «نقابية فقط»، مشدداً على أن قرارات اجتماع الجمعية العمومية ملزمة، ولا أحد يملك التراجع عنها، وأى حلول للأزمة يجب أن تكون فى إطارها.. وإلى نص الحوار: ■ ما رأيك فيما يتردد عن أن النقابة أصبحت فى عداء مع الدولة؟ - أود أن أسأل سؤالاً: من الذى اقتحم النقابة؟ الإجابة هى: الأمن، وقبيل هذا الاقتحام نظمنا احتفالية اليوبيل الماسى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فكيف أصبحنا- فجأة- فى عداء مع الدولة لمجرد أننا طالبنا بحقنا بعد هذا الاعتداء.. هذا الكلام مغلوط تماماً، بجانب أن إجراءات مثول الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا أمام النيابة لم تكن واضحة، حيث تم اقتحام منزل عمرو، وحينها أرسلنا محمود كامل، عضو مجلس النقابة، لقسم شبين القناطر لمعرفة الملابسات، وعرفنا أن القسم ليس له علاقة بذلك، فتأكدنا أن جهاز الأمن الوطنى هو من قام بذلك، ووقتها بدأنا الاتصال بمحامين لمعرفة إجراءات الضبط والإحضار، كما أجرى النقيب اتصالات بالأمن لمعرفة التفاصيل، وحتى يجعل عمرو يذهب للمثول للتحقيق بالنيابة، ورداً على ذلك فوجئنا باقتحام النقابة، إذاً فمن يشعل الموقف؟! ثم إن هذه القضية نقابية تماماً وليست سياسية، وحينما يتم اقتحام النقابة بهذا الشكل، فلابد لنا من وقفة واضحة. ■ مجلس النقابة أحال واقعة اختراق بعض قنوات جماعة الإخوان لاعتصام النقابة إلى التحقيق.. هل ترى أن البعض حاول استغلال القضية سياسياً؟ - واقعة قنوات الإخوان تمثلت فى قيام بعض الأشخاص بعمل استوديو تحليلى فى أحد أركان النقابة، وبدأوا محاورة عدد من الصحفيين، ومن ثم قرر المجلس إحالة الواقعة للتحقيق، ونحن أمام أشخاص حاولوا استغلال الموضوع سياسياً. ■ هل وصلكم رد من النائب العام على بلاغاتكم بشأن اقتحام النقابة؟ - وصلنا رد ببيان النائب العام حول القضية، حمل تهديداً صريحاً للنقيب يحيى قلاش بأنه قد يكون متهماً، بما يشير إلى محاولات إفقاد النقابة هيبتها، وحينما قدمنا بلاغات بشهود على واقعة اقتحام النقابة أصدر النائب العام بيانين، أكد فى الأول أن النيابة أصدرت قراراً بضبط الزميلين بدر والسقا وإحضارهما، والثانى أكد فيه أن إجراءات وزارة الداخلية للقبض عليهما دقيقة وقانونية، بما يشير إلى المشهد العام الحالى ويحمل رسالة مقلقة من جانب النيابة، ونؤكد أننا أمام قضية نقابية، ومحاولة تسييسها من جانب أطراف معينة خطأ. ■ تردد كلام عن أن رئيس مجلس الوزراء دعا الصحفيين لاجتماع معه.. ما حقيقة ذلك؟ - لم تصلنا أى دعوات رسمية من جانب الحكومة، وهذا الكلام تردد بالفعل، لكنه لم يرق لمستوى أكثر من كونه تسريبات، لكن لم تصدر أى تصريحات رسمية، ويجوز الربط بين ما جرى فى النقابة من مطالبة الرئيس بالاعتذار وتجاهل الرئيس لما حدث خلال حديثه فى اليوم التالى، وأعتقد أن موقف الرئيس من موقعه كمسؤول أول يجعل من الضرورى أن يرد عما حدث لاحتواء الموقف، ولكن فى حالة وجود رابط حقيقى بين كلام الرئيس وأزمة النقابة سيجعله مسؤولاً عما يحدث، ونتمنى ألا يكون هذا الربط موجوداً، خاصة أننا كما سبق أن أكدت لسنا فى خصومة مع النظام كما يدعى البعض.. ولكن يجب أن يتدخل الرئيس بعد كل ما يحدث من حصار الأمن للنقابة واستخدام بلطجية لسب الصحفيين والاعتداء عليهم، وبلاغات النائب العام التى لم تتحرك حتى الآن. ■ كيف ترى قرار حظر النشر الذى أصدره النائب العام فى قضية «بدر والسقا»؟ - قرار الحظر هو انحياز واضح، وكشف عن محاولة لإخفاء الحقائق، حيث صدر حكم سابق من المحكمة الإدارية العليا ليوضح أن خطورة هذه القرارات أنها تفتح الباب أمام الشائعات. ■ ما الحل للأزمة الحالية؟ وهل فى حال التوصل له سيتم التراجع عن الدعوة للإضراب؟ - الحل سيأتى إذا كان فى إطار مقررات اجتماع الجمعية العمومية، وليس لأحد سلطة التراجع عما تم اتخاذه من قرارات، ولو تم وضع حلول فى إطار قرارات. ■ فى رأيك.. ما المنتظر من إجراء تسويد الصحف؟ - هذا الإجراء أحد الإجراءات التصعيدية، وأدعو جميع الزملاء للالتزام بقرارات الاجتماع، وهذه معركة للتاريخ لأنها نقابية باقتدار من أجل الدفاع عن المهنة وحق المجتمع فى المعرفة، وعلى الجميع أن يصطف بجانب النقابة، فنحن نعبر عن إرادة جموع الصحفيين ومن يخرج عليها سيحاسب. ■ ما حقيقة ما تردد عن إصدار النيابة العامة قراراً بضبطك وإحضارك؟ - أنا غير متأكد حتى الآن، لكن أحد المحامين هاتفنى وأبلغنى بصدور القرار، وأكد لى أنه عرف بالقرار من النيابة.. وهذا الكلام سبق أن تردد فى مرات سابقة لكنه لم يكن صحيحاً، ولكن هذه المرة قد يكون غالباً صحيحاً فى ظل الحضور الكثيف لأعضاء النقابة فى اجتماع الجمعية العمومية، وتوقعت القرار بعد ما حدث معى وقيل لى من جانب الأمن يومها، ولكن فى الحقيقة أنا لست متخوفاً، ولو تأكدت من القرار سأذهب بنفسى للنيابة للمثول للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية، ولن أنتظر حتى يأتى أحد للقبض علىَّ.
