اشتكى مزارعو القمح بسوهاج من نقص العمالة اللازمة لحصاد محصول القمح وارتفاع أجر العامل من 50 جنيها فى اليوم فى الموسم الماضى إلى 75 جنيها فى الموسم الحالى ما يسهم فى خفض العائد المنتظر من المحصول إلى جانب انخفاض سعر التوريد والبيع وعدم تناسبه مع النفقات المتزايدة لزراعته. ويقول أحمد عبد العزيز عبد البر، مزارع، مع بدء الموسم الحالى للحصاد ونحن نعانى نقصا شديدا فى العمالة اللازمة للحصاد، ما تسبب فى زيادة أجر العامل، مشيرا إلى أن زيادة أجرة حصاد الفدان الذى يحتاج إلى 13 حاصدا بنحو 975 جنيها بعد أن كانت 650 جنيها فى العام الماضى. ولفت إلى أن معظم العمالة الزراعية تركت العمل فى الزراعة نظرا لكون دخلها موسميا واتجهت إلى القاهرة والمدن للعمل فى المسابك والبناء والمعمار. ويضيف عبدالبر: «نفقات فدان محصول القمح بدءا من الحصاد وحتى عملية الدراس وإدخال المحصول فقط تصل إلى 1500 جنيه بخلاف تكلفة التقاوى وزراعة ورى المحصول ورشه بالمبيدات والتى تصل إلى 3500 جنيه بما يعنى أن تكلفة الفدان من بداية الزراعة وحتى الحصاد تصل إلى 5 آلاف جنيه فى حين أن إنتاجية الفدان الجيد من القمح تصل إلى 20 أردبا بسعر 410 جنيها للأدرب عند التوريد فى الوقت الحالى تزداد إلى 420 جنيها مع جودة النقاوة بإجمالى مبلغ 8 آلاف و200 جنيها دخل الفدان بما يعنى أن مكسب المزارع على مدار 6 شهور يبلغ 3 ألآف جنيه فقط بواقع 330 جنيها فى الشهر مطالبا الحكومة بزيادة أسعار توريد القمح لتتوافق مع أعباء الزراعة لتوفير دخل مناسب للمزارعين. ويؤكد محمد أحمد حجازى على انخفاض دخل إنتاجية الفدان السابقة والتى تصل إلى 3 آلاف جنيه لصغار المزارعين مستأجرى الأراضى عن المالكين، حيث تضاف تكلفة استئجار الأرض والتى تصل إلى 6 آلاف جنيه للفدان على مدار العام إلى النفقات، ما يعنى أن نفقات زراعة فدان القمح للمستأجر تصل إلى 8 آلاف جنيه للفدان بزيادة 3 آلاف جنيه عن المالك، وبالتالى انعدام المكسب بالنسبة للمستأجر والذى يتمثل فقط فى بيع تبن القمح ويصل ل 1500 جنيه فقط إلى جانب توفير حاجة أسرته من القمح لخبز رغيف العيش البلدى لافتا إلى أن انعدام المكسب فى الزراعة تسبب فى تبوير معظم المزارعين مالكى الأراضى الزراعية لأراضيهم واتجاههم لبيعها. ولفت سيد أحمد عبدالعال إلى ارتباط سعر بيع محصول القمح للتجار بسعر التوريد الذى تقرره الحكومة حيث يترقب التجار سعر التوريد وبعدها يقرون أسعارهم للشراء من المزارعين بانخفاض قدره 50 جنيها فى الأردب عن سعر التوريد الحكومى.
