هبط سعر الدولار الأمريكي بالسوق الموازي «السوداء» في مصر، الخميس، بأكثر من 35 قرشا، ليصل إلى 75. 10 جنيه، مدفوعا بإعلان البنك المركزي المصري زيادة قياسية في حجم احتياطه من العملات الأجنبية، بقيمة اقتربت من نصف مليار دولار، ليتجاوز 17 مليار دولار لأول مرة منذ عام. وكان سعر الدولار في السوق السوداء قفز إلى أكثر من 11 جنيهًا قبل أيام، في حين ثبت البنك المركزي سعر العملة المحلية عند 8.78 جنيه للدولار الواحد. وقال متعاملون ومصرفيون، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن «عروض بيع الدولار زادت منذ، ليل أمس، عقب إعلان البنك المركزي زيادة الاحتياطي وسط توقعات بمزيد من الإجراءات ضد شركات الصرافة التي تتلاعب بسوق العملة، وتقوم بعمليات مضاربة غير مشروعة هدفها خلق سعر غير حقيقي للدولار، بما يضر بالاقتصاد». وقال محمد فتحي، الخبير الاقتصادي، رئيس شركة «ماسترز لتداول الأوراق المالية»، إن إجراءات البنك المركزي سواء المتعلقة بسوق النقد وحدود السحب والإيداع وخفض الجنيه والتوسع في سلة العملات لتنويع المخاطر، بالإضافة إلى الإجراءات الحازمة ضد شركات الصرافة المتلاعبة ساعدت في ضبط السوق. وأضاف: أن «المضاربين في سوق العملات يحاولون دعم سعر الدولار من خلال خلق طلب وهمي حتى لا يتكبدوا خسائر كبيرة، بعد إعلان البنك المركزي زيادة الاحتياطي، رغم عدم تلقي أي ودائع خارجية لمصر منذ نحو العام»، متوقعا فشل مخططهم وتكبدهم خسائر فادحة، خاصة إذا ما أقدم «المركزي» على طرح أي عطاء استثنائي في الأيام القليلة المقبلة، ما سيمثل الضربة القاضية للمضاربين. وتوقع «فتحي» استمرار هبوط الدولار إلى قرب مستوى 10 جنيهات في الفترة المقبلة، في ظل السياسة الرشيدة لسوق الصرف من قبل «المركزي»، بالإضافة إلى الودائع والمساعدات الخليجية المرتقبة. وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن شطب نحو 15 شركة صرافة بالسوق من إجمالي 92 شركة، بسبب ثبوت تلاعبها والمضاربة على الدولار، فيما يدرس حاليا تعديل القانون ليشمل فرض عقوبات على الأفراد المتلاعبين تصل إلى حد السجن المشدد.
