عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، اجتماعا لبحث خطط النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، بحضور وزراء الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والشؤون القانونية ومجلس النواب، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية. وفي مستهل الاجتماع، أكد «إسماعيل» أن الدولة تولي أهمية خاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يساهم في رفع نصيب هذه المشروعات من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص التشغيل وتنشيط التجارة الخارجية، مشيرا إلى أن هذا الملف يتم خلاله بذل الكثير من الجهود من مختلف الجهات المعنية، كما يعد أحد أبرز أوجه التعاون التي يتم التنسيق بشأنها بين العديد من دول العالم للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال وفتح أسواق جديدة وآفاق أرحب للمنتجات المصرية. وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات صحفية، الخميس، إنه تم طرح عدد من المقترحات التي من شأنها تحقيق الهدف المنشود بالنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة يترأسها رئيس الوزراء تقوم بدراسة هذه المقترحات وبحث كل الجوانب المتعلقة بها، على أن تضم اللجنة في عضويتها الوزراء المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات الذي يقوم بدوره بالمساهمة في طرح المقترحات الخاصة به في هذا الصدد. من ناحية أخرى، عرضت سها سليمان، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، تقريرا حول نتائج أعمال الصندوق، حيث أشارت إلى أنه ساهم خلال عام 2015 بجهود كبيرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية البنية الأساسية والمجتمعية، بحجم تمويل بلغ نحو 5.34 مليار جنيه، حيث يقدم الصندوق خدماته من خلال 31 مكتبا إقليميا تضم 1200 موظف، من خلال التعاون مع 450 جمعية أهلية و1800 من فروع البنوك المختلفة. وأشارت إلى أن الصندوق ساهم خلال عام 2015 في تمويل 207632 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر، بإجمالي 4488 مليون جنيه، نتج عنها توفير نحو 300 ألف فرصة عمل، مضيفة أن الصندوق قام بدور فعال أيضا في مجال التنمية المجتمعية والبشرية والحد من الفقر وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية، حيث تم التعاقد على 23 مشروعا للبنية الأساسية كثيفة العمالة بإجمالي تمويل 195.5 مليون جنيه، ومشروعا لتنمية المجتمع بإجمالي تمويل حوالي 152.1 مليون جنيه، و17 مشروعا لتنمية الموارد البشرية بتمويل يصل لنحو 30 مليون جنيه، والذي ساهم في توفير حوالي 12.4 مليون يومية عمل. ومن منطلق الإيمان بأهمية تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في المجتمع من خلال وضع برامج عمل خاصة بهن، لإكسابهن المهارات وتطوير قدراتهن، فقد بلغ عدد المشروعات التي أتاحها الصندوق الاجتماعي للتنمية للمرأة 4390 مشروعا، تمثل نسبة 23% من أعداد المستفيدين خلال عام 2015، بإجمالي تمويل بلغ حوالي 504.2 مليون جنيه، حققت نحو 15208 فرص عمل. كما استعرضت التوجهات الاستراتيجية للصندوق خلال الفترة بين عامي 2016 و2020، حيث أشارت إلى أن الصندوق سيساهم في تطوير البيئة التشريعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعديل تشريعات وقوانين، ووضع استراتيجيات تساهم في زيادة أعداد وتنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية. وأضافت أن الصندوق يتعاون مع وزارة التعاون الدولي باستقطاب موارد تمويل خارجية ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى استكمال منظومة دعم الشباب والمرأة، والمساهمة في إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي وزيادة نسبة القطاع الصناعي في المشروعات الصغيرة، وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات من خلال دعم التجمعات الإنتاجية. كما يستهدف الصندوق تحفيز إنشاء مراكز ريادة الأعمال على مستوى الجمهورية لرعاية المشروعات منذ بدايتها، مع تقديم المزيد من تبسيط الإجراءات واستحداث آليات تمويلية وغير تمويلية جديدة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم، واستهداف المشروعات التي تنتج الصناعات المغذية عالية التصنيع والتقنية ذات القيمة المضافة.
