قالت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يعمل على تنفيذ برنامج لدعم وتعزيز سياسة المنافسة في مصر بالتعاون مع البنك الدولي؛ موضحة أن البرنامج من شأنه أن يدعم دور الجهاز ويعزز قدرته في إنفاذ القانون. وأكدت «الجرف»، في بيان لها، الخميس، أن هذا البرنامج الذي بدأ من يناير الماضي يعد أحد برامج الدعم المقدمة للجهاز، وتوجد برامج أخرى بالتعاون مع منظمات مختلفة، أهمها برنامج تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال دعم سياسات حماية المنافسة، وحماية المستهلك في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، الذي ينفذ من قِبَل منظمة «الأونكتاد»، وبرنامج التعاون مع كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، وجامعة هامبورج الألمانية، إلى جانب برنامج التوأمة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى تنمية القدرة الفنية والإدارية والمؤسسية بالجهاز من خلال الاستفادة من الخبرات الأوروبية. وأوضحت «الجرف» أن برنامج دعم وتعزيز سياسة المنافسة في مصر، الذي ينفذ من قِبَل البنك، يعد مؤشرا لقياس القيود على المنافسة بأهم القطاعات الاقتصادية، وتعزيز قدرة جهاز حماية المنافسة في عملية إنفاذ قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، ودعم قدرات الجهاز في تقييم آثار المنافسة للتشريعات والقوانين قبل صدورها.
