أرسلت وزارة الداخلية بريدًا إلكترونيًا بطريق الخطأ، كشف عن «خطة الوزارة للتعامل مع أزمة نقابة الصحفيين»، والتي تضمنت توريط نقيب الصحفيين في التستر على متهمين مطلوبين للعدالة، وضرورة التعامل مع 3 من أعضاء مجلس النقابة من أصحاب «التوجهات»، على حد تعبيرهم، ثم عادت الوزارة وأرسلت إيميلا أخرًا يتضمن أنه هناك «خطأ تقني ويجري إصلاحه». وأكدت مصادر داخل الوزارة ل«المصري اليوم»، اليوم الثلاثاء، أن المذكرة مقدمة من جانب إدارة الإعلام بالوزارة إلى وزير الداخلية مجدي عبدالغفار للتوجيه باعتمادها، مشيرة إلى أن هناك تحقيقات موسعة تجري في هذا الموضوع مع بعض العاملين في إدارة العلاقات والإعلام. وقالت المصادر إن إرسال وزارة الداخلية المذكرة السرية «تقدير موقف» عن التعامل مع أزمة اقتحام الأمن نقابة الصحفييين بالخطأ للصحفيين، في نهاية نشرة الإعلام الأمنى، ليوم الإثنين، يعكس فشلا وارتباكا إضافيا ل«الداخلية»، على حد وصف المصادر. وجاء نص خطة الداخلية: «في ظل تصاعد الموقف من جانب نقابة الصحفيين بشأن ما تردد من ادعاءات حول اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر النقابة لإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، يجب التأكيد على العديد من النقاط على النحو التالي: التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات ومن أبرزهم خالد البلشى – جمال عبدالرحيم – محمد عبدالقدوس – حنان فكرى- ..وغيرهم، من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف في القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب». وذكرت المذكرة: «يجب توقع شن حملة إعلامية شرسة على وزارة الداخلية من قبِل كافة وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة، وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسيكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وما إلى ذلك من الاتهامات، ويجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه في البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن فالتراجع يعني أنه هناك خطأ قد حدث وبالتالي لو كان هناك خطأ فمن المسؤول ومن يجب محاسبته؟». وقالت المذكرة: «يجب أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة في التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة تُعد جريمة تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك في تلك الجريمة للقانون، وأنه يجب استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة في تدعيم موقف الوزارة والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صارد من النيابة العامة بشأن تورطهما في الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوصى بالبلاد، وأنه ضروري التعامل المباشر من جانب الوزارة سيقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجه نظر الوزارة في الواقعة، على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين، بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطني». وشددت الخطة على أنه «يجب العمل على كسب تأييد الرأى العام لمواجهة موقف النقابة، وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى إلى أن تكون جهه فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها، وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأى العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة وهو ما يمكن النباء عليه لكسب تأييد الرأى العام ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام». وبمجرد اكتشاف الوزارة الخطأ سارعت الوزارة إلى النفي، وأرسلت إيميلا آخر تحت عنوان تنبيه هام من وزارة الداخلية وجاء نصه ا لسادة الصحفيين سوف يتم إرسال البيانات والأخبار الصادرة عن الوزارة عن طريق الإيميل [email protected] نظراً لوجود خلل تقنى بالإيميل الخاص بالوزارة [email protected]، وجار العمل على حلها في أقرب وقت.
