جرانت روملى يكتب: رجل «أوباما» القوى في الضفة الغربية

وسط كل الاستعدادات لمؤتمر السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين برعاية فرنسية، والذى سيُعقد العام المقبل، يواصل مسؤولون غربيون غض الطرف عن النزعات الاستبدادية المتزايدة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
مقالات متعلقة
* أوباما يتعهد بسرعة استقبال أمريكا 10 آلاف لاجئ سوري
* أوباما: آمل في تسريع استقبال 10 آلاف سوري قبل أكتوبر المقبل
* «أبومازن» يؤكد ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
* زعيم المعارضة الإسرائيلية: التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين غير واقعي
في العام الماضى وحده شدد «عباس» الخناق على الصحفيين والمعلمين وخصومه السياسيين دون توبيخ من أوروبا أو الولايات المتحدة في الواقع، القادة الغربيون لديهم مطلبان واضحان للزعيم الفلسطينى هما: مواصلة الحفاظ على التنسيق الأمنى مع إسرائيل، والتحدث عن ضرورة مواصلة عملية السلام.
وطالما استمر «عباس» في الحفاظ على المطلبين، بعد أن أجرى أخيراً مقابلة مع التليفزيون الإسرائيلى أكد فيها تلك الثوابت، سيظل يحظى بدعم الغرب وهو يعرف ذلك جيداً.
فمنذ انهيار مفاوضات السلام التي كانت تقودها الولايات المتحدة في 2014، إذ كانت اختباراً لحدود التساهل الغربى، وبينما انسحبت إدارة «أوباما» من العمل الشاق اليومى لمتابعة عملية السلام الإسرائيلية- الفلسطينية، أحكم محمود عباس قبضته تدريجياً على المجتمع المدنى الفلسطينى. والآن هو بصدد إنشاء هيئة قضائية جديدة كلياً لتعزيز حكمه، إذ أصدر الشهر الماضى مرسوماً رئاسياً بتشكيل المحكمة الدستورية الفلسطينية التي من شأنها التصديق على المراسيم الرئاسية التي يصدرها، خاصة أن أعضاء المحكمة ال9 اختارهم «عباس» بعناية.
يقول معارضوه إن هذه الخطوة غير قانونية، كما يزعمون أن الهيئة القضائية الجديدة ما هي إلا مجرد وسيلة لتمرير إعلانات دستورية يصدرها الرئيس لتحويلها إلى قوانين، ليجد مخرجاً بعد وفاة البرلمان منذ الجفاء السياسى مع «حماس»، والذى بدأ أول مرة في 2006.
كما يزعم خصومه السياسيون أنه يسعى إلى تجاهل بند في القانون ينص على انتقال السلطة إلى رئيس البرلمان في حالة خلو منصب رئيس السلطة بشكل مفاجئ، لكن منصب رئيس البرلمان يشغله حالياً عضو من «حماس».
ووصف أحد المعارضين هذه الخطوة بالمريبة، حيث يرى أن «عباس» يحاول استبدال مؤسسة بأخرى. فيما ادعى عضو ب«حماس» أنها محاولة من «عباس» ل«تصفية» خصومه السياسيين.
يجب أن يعى منتقدو «عباس» الآن أن المقاومة حكمة غير مجدية بالمرة. فعندما اتهمت النائبة البرلمانية نجاة أبوبكر من «فتح»، التي يتزعمها، واحداً من وزرائه بالفساد الشهر الماضى، أصدر «عباس» مذكرة بإلقاء القبض عليها، واحتمت النائبة في مبنى البرلمان لمدة أسبوعين حتى تدخل كبار قادة الحركة. وبالمثل، عندما طعن عضو في «فتح» على تكتيكات السلطة خلال عملية السلام في 2013، استبدله «عباس» ببساطة برئيس استخباراته، وعندما تحداه المسؤول الثانى في منظمة التحرير في الصيف الماضى، قام «عباس» بإقالته وعيّن مكانه كبير المفاوضين صائب عريقات. وعندما تحداه حزبا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خفض الرئيس التمويل الخاص للحزبين، وعندما انتقد محافظ نابلس قيادة السلطة الفلسطينية تم الاستغناء عنه.
المعارضة السياسية ليست هدفاً للزعيم الفلسطينى، إذ شهدت الضفة الغربية أكبر احتجاج منذ سنوات خلال فبراير الماضى عندما خرج ما يقرب من 50 ألف معلم في مسيرة برام الله، رافقها إضراب على نطاق واسع أدى إلى إغلاق المدارس لمدة شهر بعد رفض السلطة احترام الاتفاقات السابقة بين الحكومة ونقابات المعلمين بشأن الرواتب، وفى محاولة لمنع المعلمين من الوصول إلى رام الله، ألقت قوات أمن السلطة القبض على رؤساء النقابات، وأقامت نقاط تفتيش للحد من السفر إلى رام الله، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد المعلمين إذا لم يعودوا إلى العمل.
وكشفت جماعة مراقبة فلسطينية أن 60% مما يقرب من 200 حالة انتهاك للحريات الإعلامية في 2015 وقعت في الضفة التي تسيطر عليها السلطة. ومنذ بداية 2016 اعتقلت قوات الأمن الصحفيين والمصورين. وعندما هاجمت قناة ألمانية إخبارية رئيس الوزراء الفلسطينى، رامى الحمد الله، والحالة المزرية للحريات الصحفية الشهر الماضى، اعترف «الحمد الله» بأن «هذه الأخطاء يمكن أن تحدث في أي مكان»، ومع ذلك يبدو أن «الأخطاء» أصبحت الممارسة القياسية ل«عباس».
ومن الطبيعى أن يرى «عباس» فرصة سانحة في السنة الأخيرة من ولاية «أوباما». فالإدارتان الأمريكيتان السابقتان دفعتا عملية السلام خلال العام الأخير لولايتهما، ولكن يظهر على إدارة «أوباما» عدم الحماس لإعادة الاستثمار بجدية في محادثات ثنائية. هذا الانسحاب الضمنى من صنع السلام يزيد من فرص «عباس» للاستحواذ على السلطة ودعم اعتقاده بأنه يمكن أن يزيد من عزلة إسرائيل، نظراً لعداء «أوباما» تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ورغبة الحلفاء الأوروبيين لدعم حملته الانتخابية في «تدويل» القضية الفلسطينية. في الواقع، «عباس» يعلم أن الآن هو الوقت المناسب، كما أن الإدارة الأمريكية المقبلة قد لا تكون متسامحة معه.
فشل الولايات المتحدة وأوروبا في مواجهة النزعات الاستبدادية ل«عباس» يمكن أن يكون له تأثير مدمر على التوقعات طويلة الأجل من أجل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. بعبارة أخرى، إن تزايد التضييق من قبل حكومة «عباس» في الضفة الغربية لا يعوق حرية التعبير فقط، ولكنه يعوق المشروع الوطنى الفلسطينى.
نقلاً عن مجلة «نيوزويك» الأمريكية
ترجمة- مروة الصواف
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة