تترأس مصر اجتماعات مجلس الأمن بداية من أول مايو المقبل لمدة شهر، تسعى خلالها إلى الدفع بمصالح وقضايا الدول الأفريقية والنامية للأمام، وتركيز الضوء على العديد من التحديات التي تواجه منظومة السلم والأمن الدولية في المرحلة الحالية. وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السبت، إنه من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية، سامح شكري، إلى نيويورك خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو المقبل، حيث سيترأس خلال الزيارة جلسة وزارية لمجلس الأمن مفتوحة لجميع أعضاء الأممالمتحدة، حول مكافحة الفكر المتطرف كأساس لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وهو ما يتزامن أيضًا مع رئاسة مصر الحالية للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن. وأضاف أبوزيد، حسب بيان صحفي، أنه من المتوقع أن تشهد الزيارة أيضا نشاطا مكثفا لوزير الخارجية، يشمل حضور الاجتماعات رفيعة المستوى التي يعقدها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يومي 10 و11 مايو لمناقشة سبل تعزيز دور وهيكل الأممالمتحدة في مجال السلم والأمن، والعمل على التوصل إلى مقاربة جديدة لتعزيز استجابة الأممالمتحدة وتحسين فاعليتها وتأثيرها في مواجهة الأزمات. كما يشارك وزير الخارجية في الغذاء الوزاري المزمع إقامته على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى، والذي سيتم خلاله مناقشة التحديات التي تواجه السكرتير العام القادم للأمم المتحدة بشكل عام، بين الواقع والمأمول. من ناحية أخرى، ذكر المتحدث باسم الخارجية أن بعثة مصر الدائمة لدى الأممالمتحدة ستقوم بتنظيم إفطار وزاري يوم 11 مايو – على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى في الجمعية العامة – برئاسة الوزير شكري وحضور عدد كبير من وزراء الخارجية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مسؤولي الأممالمتحدة، والمرشحين رسميا، حتى الآن، لمنصب السكرتير العام للأمم المتحدة، سيتناول تقييمًا لمستقبل هيكل الأممالمتحدة للسلم والأمن ومدى قدرته على الاستجابة والتفاعل مع الأزمات الدولية خلال مراحل النزاع المختلفة. في سياق متصل، أكد «أبوزيد» أن زيارة وزير الخارجية لنيويورك ستشمل أيضا عقد لقاءات ثنائية مهمة، تهدف إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع المسؤولين بالدول الأخرى، وتعزيز آليات التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة. ومن المتوقع أن تشهد فترة الرئاسة المصرية لمجلس الأمن خلال شهر مايو، تناول العديد من الأزمات التي تهم مصر، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمتان الليبية والسورية، والوضع في اليمن والنزاعات في عدد من الدول الأفريقية، وستمثل الرئاسة المصرية فرصة جيدة لطرح المواقف المصرية تجاه كل تلك القضايا بوضوح وقوة.
