تحولت مدينة بورسعيد، اليوم، السبت، إلى ثكنة عسكرية منذ ساعات الصباح الأولى، انتظاراً لحكم محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في القضية المعروفة إعلامياً ب«اقتحام سجن بورسعيد العمومي». وشهدت المدينة منذ السادسة صباحاً توافد قوات الأمن المركزي من الإسماعلية بالإضافة إلى القوات المتواجدة في المحافظة. وأحاطت قوات الأمن المركزي مدعومة بالمدرعات وفرق التدخل السريع أقسام الشرطة والسجن ومديرية الأمن والمنشآت الشرطية ومراسي معديات عبور قناة السويس. وطافت دوريات أمنية بأحياء الزهور والضواحي، حيث محل سكن أغلب المتهمين تتقدمها المدرعات، وهي تطلق صافرات الإنذار، فيما شهدت شوارع بورسعيد حركة مرور طبيعية دون اختناقات. وقالت هانم الباز، محامية المدعين بالحق المدني، إن عقيدة المحكمة كانت واضحة من أول جلسة، وعندما رفضت طلبنا بادخال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم والرئيس المعزول محمد مرسي كمتهمين، رغم أننا قدمنا للمحكمة أسطوانات مدمجة بها مشاهد مصورة للشرطة، وهي تطلق النار على المصابين. ووصفت المحامية الأحكام الصادرة ب«القاسية جداً» خاصة أن أغلب المتهمين قبض عليهم عشوائياً بحسب تصريح المحامية. كانت محكمة جنايات بورسعيد أصدرت، اليومن حكماً بالسجن المؤبد على 20 متهماً، والسجن المشدد على 30 آخرين في القضية المعروفة ب«اقتحام سجن بورسعيد العمومي». من جانبه، قال محمد الشعراوي، محامي المتهمين، إن المحكمة لم تأخذ بأقوال 57 شاهداً من المصابين في الأحداث أجمعوا على أن من أطلق عليهم النار وأصابهم هي الشرطة، ولم تأخذ أيضا بالمشاهد المصورة لإطلاق الشرطة للرصاص على المتظاهرين. وأضاف المحامي أن رجال الشرطة أخبروا المحكمة أنهم كانوا في حالة دفاع شرعي، لذا كان من القانوني ضمهم كمتهمين إلى القضية ثم التحقق من مدى وضعية الدفاع عن النفس. وسادت أجواء الحزن أسر أهالي المتهمين في الأحداث، مؤكدين أنهم سيسلكون الطرق القانونية وسيلجأون إلى محكمة النقض.
