رصدت مؤسسة مؤشر الديمقراطية ومجموعة المؤشر للدراسات البحثية، في تقرير صادر عنها، السبت، قبل يوم واحد من الاحتفال بعيد العمال، تنظيم 493 احتجاجا عماليا منذ يناير وحتى نهاية أبريل 2016، مثلوا الحراك العمالي المطالب بحقوق العمل في مصر، بمعدل نحو 4 احتجاجات يومية، وبمتوسط احتجاجا عماليا كل 6 ساعات. وذكرت المؤسسة، في تقريرها، أن عمال المصانع والشركات تصدروا الفئات المنظمة للحراك الاحتجاجي العمالي ب107 احتجاجا بنسبة 21.7%، وجاء العاملون بقطاع الصحة كثاني الفئات ب91 احتجاجا بنسبة 18.4%، تلاهما العاملون والموظفون بالهيئات والوزارات الحكومية ب88 احتجاجا بنسبة 17.8%، ونظم أصحاب الأعمال الحرة 58 احتجاجا بنسبة 11.8%، فيما ارتفعت المعدلات الاحتجاجية للعاملين بقطاع النقل ل 49 احتجاجا خلال فترة إعداد التقرير بنسبة 10%، وانعكست الأزمات المستمرة لقطاع التعليم على احتجاجات العاملين بهذا القطاع فوصلت إلى 41 احتجاجا مثلت 8.3% من الاحتجاجات العمالية. ولفت التقرير إلى أن فترة الرصد شهدت ارتفاعا واضحا في «الانتهاكات» التي تعرض لها المحامون، بشكل انعكس في 27 احتجاجا خلال فترة الرصد، بينما شهدت نفس الفترة «عصفا متعمدا بحقوق الصحفيين والإعلاميين» عكسه 19 احتجاجا نظمهم الصحفيون والإعلاميون، وانخفضت معدلات الاحتجاجات التي نظمها العاملون في القطاع الأمني «بشكل يعكس مزيدا من رضى هذا القطاع الذي تقلصت احتجاجاته لتصل ل6 فقط»، بينما لم تعكس 7 احتجاجات للعاملين بقطاع السياحة مدى التدهور الجذري الذي شهده هذا القطاع. وأوضح التقرير أنه ولأول مرة منذ 2011 تشهد الاحتجاجات العمالية غيابا تاما للمطالب السياسية أو المدنية، حيث جائت 99.2% من الاحتجاجات العمالية متعلقة بمناخ العمل بشكل مباشر، تصدرها المطالبة بالمستحقات المالية للقوى العاملة والتي نظمت 135 احتجاجا لهذا السبب بنسبة 27% من إجمالى المطالب، حيث تفاقمت مشكلة الأجور خلال السنوات الماضية وتوقف صرف أجور العمال بالأعوام خاصة بعد تعطل صناعات بأكملها مثل صناعة الغزل والنسيج، ضاربًا مثال بانتظار عمال شركة «مصر- إيران» رواتبهم لفترة امتدت لنحو 10 أشهر، كما أشار إلى نضال عمال «سجاد دمنهور» التابع لوزارة الأوقاف من أجل رفع رواتبهم التي تتراوح بين 370 جنيها لغير المُعين و470 جنيها للمعين «بشكل يثير انتهاكا واضحا لأبسط القواعد المنظمة للأجور العادلة». وتابع التقرير الحقوقي «في حين طالب 58 احتجاجا عماليا بالتعيين والأمان الوظيفي بشكل مثل 12% من المطالب، جائت مطالب العاملين بقطاع النقل لتتصدر 44 احتجاجا بشكل يعكس اشكالية واضحة في إدارة عملية هذا القطاع في مصر»، لافتا إلى أن أفراد جهاز الشرطة في مصر «مثلوا رابع أكبر معوقات العمل»، حيث خرج 40 حراكا احتجاجيا ضد اعتداءات العاملين بقطاع الشرطة على القوى العاملة، ومثل المحامون والأطباء والسائقون والصحفيون وعمال اليومية «السريحة» أبرز الفئات التي تعرضت لتلك الاعتداءات «التي وصلت للقتل في أحيان عدة، بشكل عكس خللا واضحا في إدارة الجهاز وجعله من المعوقات». ورصد التقرير 5 احتجاجات للصحفيين للمطالبة بالإفراج عن زملائهم، وحملة تقديم بلاغات كشفت ما تعانيه حرية الإعلام في مصر، وخاصة بعدما قبض على أكثر من 53 صحفيا ومراسلا خلال أيام والتعدي على المعدات الخاصة بهم والاطلاع على بياناتهم الخاصة بهواتفهم وأجهزة الحاسبات الشخصية، بالإضافة لاحتجاجات الصحفيين للمطالبة بتمكينهم من المعلومات ولمزيدا من الشفافية، ما اعتبرته المؤسسة «أمر يدعو لاتخاذ تدابير فورية للحد من الانتهاكات التي تطال الصحفيين والإعلاميين في مصر كقطاع أساسي من قطاعات القوى العاملة، ومؤشرا أساسيا لحال الحريات في مصر». وأكد التقرير أن القوى العاملة المحتجة انتهجت 20 أسلوبا/شكل/أداة للاحتجاج، وجاءت 95% من احتجاجاتهم «سلمية ومتماشية مع الدستور المصري والتشريعات الدولية المنظمة للحق في التظاهر السلمي والاحتجاج والتي صادقت عليها الدولة المصرية»، وفصّل هذه الوسائل بواقع «214 وقفة احتجاجية، و99 إضرابا عن العمل، و36 تظاهرة، و31 اعتصاما، و28 حالة تقديم مذكرات/شكاوى، و25 تجمهر، و16 إضراب عن الطعام، و7 حملات مقاطعة، و6 حملات جمع توقيعات، ومؤتمر احتجاجي وحملة الكترونية احتجاجية». وأوضح التقرير أن أشكال العنف الاحتجاجي تمثلت في «حالة انتحار، و3 حالات محاولة انتحار، و14 حالة قطع طريق، و3 حالات إغلاق شركات، وحالتي اقتحام شركة»، مستدركًا «لكن كافة تلك الحالات لم تتعد 25 حالة بنسبة 5% من الاحتجاجات العمالية». وانتقد التقرير وزارة القوى العاملة، لأنه «عجزت عن حل أكثر من 75% من المشكلات الاحتجاجية للعمال»، متهما الدولة ب«إعادة إنتاج السياسات القديمة وغياب الإبداع كسمة للدولة في التعامل مع مشكلات العمل». واعتبر التقرير أن «الفشل الإداري كلف الدولة المليارات، مشيرا إلى أنه وفي الوقت الذي تتسبب فيه بعض القرارات الفاشلة أو غير المحسوب نتائجها في إضراب في أحد موانيء الدولة لمدة 18 يوما بشكل كلف الدولة قرابة 40 مليون جنيه في هذا الإضراب ويهدد سير العمل بمنفذ بحري يدر على الدولة 5 مليار جنيها سنويا، تعاني مصانع السكر في الحامول من تراكم 105 ألف طن سكر بقيمة 425 مليون جنيه نتيجة عدم القدرة على نقل وتسويق هذا المنتج». وتابع التقرير: «لكن عوضا عن التفكير في حلول لتلك الطاقة المعطلة، تؤسس الدولة الشركة الشرقية لصناعة السكر بتكلفة 12 مليار جنيه، وتوقع القوى العاملة بروتوكول تعاون لتوفير العمالة الفنية لتلك الشركة، بشكل يوضح خللا في رؤية الدولة للاستثمار وعشوائية في التنمية الاقتصادية تخسر الاقتصاد المصري المليارات وتدفعه للهاوية بأقصى سرعة». واختتم التقرير: «لكن هذا ليس بغريب، بل امتدادا لتصريحات تتعلق ببناء 1000 مصنع جديد و15 منطقة صناعية جديدة تستقبل 30 ألف عامل بتكلفة مليارات الجنيهات، في الوقت الذي يعاني فيه 7000 مصنع وشركة من الإغلاق والافلاس منذ 2011، منها 2500 مصنع للغزل والنسيج، ما يطرح تساؤلا هاما حول أولويات التنمية بالنسبة للدول».
