قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل نظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، لاتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجير منشآت أمنية عديدة، إلى جلسة 28 مايو، مع تغريم الشهود محمد الحسيني، وأحمد عبدالفتاح، وعصام محمد، وأشرف غطاس، 1000 جنيه لكل منهم، وتنفيذ طلبات الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين. وسمحت هيئة المحكمة بدخول أهالي المتهمين واصطحاب الأطفال، الذين حاولوا التواصل مع المتهمين، وقاموا برفع لافتات عليها أسماء المتهمين. واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الضابط على عادل على، الذي أكد أنه كان يعمل رئيس قسم المفرقعات في الإسكندرية، والواقعة مر عليها عامان، عندما ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين. وأضاف أن اثنين من زملائي كانا متوجهين مع القوة، ووصلوا قبلي بنصف ساعة، وعندما ذهبت وجدت حوشاً محاطاً بسور مساحته حوالي فدان، وبه بيت ريفي. وأضاف الشاهد :«كان فيه 4 قنابل، اثنان منها كانتا تحتويان على رأس مفجر، و2 بدون رأس، وكانتا موصلتين بحزام ناسف، ومجهزتين بدوائر كهربائية مرتبطة بموبايل يتم تفجيرها من خلاله، ويرجح أن القنابل كانت تحتوي على مادة T N T، شديدة الانفجار، لكن المعمل الجنائي هو الذي يحدد». ونادت المحكمة على باقي شهود الإثبات في القضية، والذين تبين غيابهم جميعا، وأكد المستشار حسن فريد أن هناك خطابات وردت للمحكمة تفيد بتعذر حضور بعض الشهود. وطلب عضو الدفاع عن المتهم رقم 68، ويدعي أحمد ممدوح، عرضه على الطب الشرعي، مؤكداً تعرضه للتعذيب. وقال محامي المتهم هشام المهدي، إنه يتعرض للتعذيب بعد كل جلسة، وأضاف أن إدارة سجن شديد الحراسة منعت الزيارة عن المتهمين منذ فترة طويلة. واستخرجت المحكمة المتهمين، وقال المتهم أحمد ممدوح إنه عانى من فشل كلوي وهناك عملية قسطرة، وإن آثار التعذيب موجودة بالأعضاء التناسلية والكتف. وقال المتهم هشام المهدي، إنه لا يستطيع الحديث للمحكمة، وإنه أفاق منذ أسبوع ولا يعرف سبب ما حدث له، مؤكدا وجود كدمات وعلامات في ظهره، ورجله، ولا يشعر بيده، وسأله رئيس الهيئة عن السبب ليؤكد أنه لا يعلم. وطلب عضو الدفاع عن المتهمين السماح لعدد من المتهمين بأداء الامتحانات، وطلب أعضاء الدفاع عرض بعض المتهمين على طبيب السجن، واستخراج توكيلات رسمية خاصة بالمتهمين. وواصل أعضاء الدفاع طلباتهم، مؤكدين وجوب إخلاء سبيل المتهمين لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي. واستخرجت المحكمة المتهم تامر مصطفي، وسمحت له بالتوقيع على شهادة تسمح لزوجته بتجديد الإقامة، حيث إنها دنماركية الجنسية. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة في حركة حماس «الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان»، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
